responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 215

و إذا أقر بعضهم بالتعمد و بعضهم بالخطإ، فعلی الأول القصاص، و علی الثانی الدیة بقدر نصیبه، و لولی الدم قتل المقرین بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دیة صاحبه، و له قتل بعضهم و یرد الباقون قدر جنایتهم {33}.
_____________________________
الموردان من الموضوعات التی لا تعرف إلّا من قبل المقر غالبا، فیکون ذلک أمارة عرفیة غالبیة علی إحراز الصدق.
{33} کل ذلک للإجماع، و لقاعدة: «قوة السبب علی المباشر»، و لما یأتی من عمومات القصاص، و ما یأتی فی کتاب القصاص من حکم المشترکین فی القتل عمدا و خطأ، و خصوص أخبار خاصة، ففی خبر محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل شهد رجلان بأنه سرق فقطع یده، حتی إذا کان بعد ذلک جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق و لیس الذی قطعت یده، إنما شبّهنا ذلک بهذا، فقضی علیهما أن غرمهما نصف الدیة، و لم یجز شهادتهما علی الآخر» [1]، و فی خبر السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام: «فی رجلین شهدا علی رجل أنه سرق فقطعت یده، ثمَّ رجع أحدهما فقال: شبّه علینا، غرما دیة الید من أموالهما خاصة، و قال فی أربعة شهدوا علی رجل أنهم رأوه مع امرأة یجامعها. و هم ینظرون، فرجم ثمَّ رجع واحد منهم، قال علیه السلام: یغرم ربع الدیة إذا قال: شبّه علیّ، و إذا رجع اثنان و قالا شبّه علینا غرما نصف الدیة، و إن رجعوا کلهم و قالوا: شبّه علینا غرموا الدیة، فإن قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جمیعا» [2]، و فی مرسل ابن محبوب عن الصادق علیه السلام: «فی أربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا ثمَّ رجع أحدهم، قال علیه السلام: إن قال الرابع:
أوهمت، ضرب الحد و أغرم الدیة، و إن قال: تعمدت، قتل» [3].

[1] الوسائل: باب 14 من أبواب الشهادات الحدیث: 1 و 2.
[2] الوسائل: باب 14 من أبواب الشهادات الحدیث: 1 و 2.
[3] الوسائل: باب 12 من أبواب الشهادات الحدیث: 1 و 2.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست