و
إذا أقر بعضهم بالتعمد و بعضهم بالخطإ، فعلی الأول القصاص، و علی الثانی
الدیة بقدر نصیبه، و لولی الدم قتل المقرین بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دیة
صاحبه، و له قتل بعضهم و یرد الباقون قدر جنایتهم {33}. _____________________________ الموردان من الموضوعات التی لا تعرف إلّا من قبل المقر غالبا، فیکون ذلک أمارة عرفیة غالبیة علی إحراز الصدق. {33}
کل ذلک للإجماع، و لقاعدة: «قوة السبب علی المباشر»، و لما یأتی من عمومات
القصاص، و ما یأتی فی کتاب القصاص من حکم المشترکین فی القتل عمدا و خطأ، و
خصوص أخبار خاصة، ففی خبر محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی
أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل شهد رجلان بأنه سرق فقطع یده، حتی إذا
کان بعد ذلک جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق و لیس الذی قطعت
یده، إنما شبّهنا ذلک بهذا، فقضی علیهما أن غرمهما نصف الدیة، و لم یجز
شهادتهما علی الآخر» [1]، و فی خبر السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم
السلام: «فی رجلین شهدا علی رجل أنه سرق فقطعت یده، ثمَّ رجع أحدهما فقال:
شبّه علینا، غرما دیة الید من أموالهما خاصة، و قال فی أربعة شهدوا علی رجل
أنهم رأوه مع امرأة یجامعها. و هم ینظرون، فرجم ثمَّ رجع واحد منهم، قال
علیه السلام: یغرم ربع الدیة إذا قال: شبّه علیّ، و إذا رجع اثنان و قالا
شبّه علینا غرما نصف الدیة، و إن رجعوا کلهم و قالوا: شبّه علینا غرموا
الدیة، فإن قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جمیعا» [2]، و فی مرسل ابن محبوب عن
الصادق علیه السلام: «فی أربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا ثمَّ رجع أحدهم،
قال علیه السلام: إن قال الرابع: أوهمت، ضرب الحد و أغرم الدیة، و إن قال: تعمدت، قتل» [3]. [1] الوسائل: باب 14 من أبواب الشهادات الحدیث: 1 و 2. [2] الوسائل: باب 14 من أبواب الشهادات الحدیث: 1 و 2. [3] الوسائل: باب 12 من أبواب الشهادات الحدیث: 1 و 2.