و
هو: الحکم بین الناس فیما یحتاجون إلیه لفصل الأمر بینهم عند التخاصم و
نحوه بالشرائط الآتیة {1}، و هو منصب جلیل ذو خطر عظیم {2}، و فیه فصول: _____________________________ {1}
لغة کما تقدم، و شرعا، و تلزمه الولایة فی الجملة أیضا، إذ الحکم یتقوّم
بالحاکم، و الحاکم له نحو ولایة و سلطة علی الحکم لا محالة، فمن عبّر
بالحکم أو الولایة عبّر بأحد المتلازمین، و من عبّر بهما عبّر بالمتلازمین
معا تبیینا و استیضاحا، فالقضاء تارة قضاء إلهی، و اخری بشری، و الأول: هو
الحکم المستند إلی اللّٰه تعالی، الذی یفاض منه تعالی إلی النبی صلّی
اللّٰه علیه و آله، و منه إلی الإمام علیه السلام، و منه إلی الحاکم الشرعی
الجامع للشرائط، فالحکومة الشرعیة من أغصان شجرة النبوة و الإمامة کما
تقدم، و یأتی التعرض للشروط إن شاء اللّٰه تعالی. {2} لما تقدم فی الأمر الثالث و الأول من المقدمة، فلا وجه للتکرار. ثمَّ
إنه لو قرن القضاء بالفتوی لحقه خطر الفتوی أیضا، قال أبو جعفر علیه
السلام فی الصحیح: «من أفتی الناس بغیر علم و لا هدی من اللّٰه تعالی،
لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتیاه» [1]،
فیجتمع فیه حق اللّٰه و حق الناس. [1] الوسائل: باب 4 من أبواب صفات القاضی الحدیث: 1.