..... _____________________________ سکون
النفس و هو الاطمئنان، لا العلم و الیقین المنطقی، الذی یکون مقابلا له،
فکما أن الحجج المعتبرة الشرعیة من الأمارات و الظواهر و القواعد العامة و
الخاصة، و الأصول المعتبرة الحکمیة أو الموضوعیة، أعم من العلم المنطقی، و
إلا لاختل النظام و تعطل الکتاب و السنة عن الاستفادة، و انقرضت الأحکام من
بین الأنام لقلة العلم المنطقی، خصوصا مع ازدیاد الشبهات بمرور الأعصار و
الأیام، فکذا فی المقام، فیکون المراد بقوله تعالی: (العلم، و الحق) کما
مر، و بقول النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: (الشمس)، و بقول الصادق
علیه السّلام: (کالکف) فی معنی الشهادة، کما مر، الوضوح فی الحجیة و
الاعتبار و الاستناد و الاطمئنان و سکون النفس إلیه فعلا، بل هذا هو المراد
من العلم فی عرف العامة مطلقا، فتنزّل الأدلة الشرعیة علیه، إلّا مع
القرینة علی الخلاف، و هی مفقودة. و استدل من قال بالاختصاص بالعلم الحاصل من المدارک الحسیة بأمور: الأول: الأصل، أی أصالة عدم الحجیة إلّا فی مورد العلم. الثانی: الإجماع. الثالث: ظواهر الأدلة. و
الأول محکوم بالإطلاقات و العمومات. و الثانی علی فرض اعتباره أول الدعوی
فی هذه المسألة الخلافیة العامة البلوی، و مرّ أن المراد بالأخیر ما یوجب
الاطمئنان و سکون النفس. الرابع: قول رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و
آله و سلّم فی موثق السکونی: «لا تشهد بشهادة لا تذکرها، فإنه من شاء کتب
کتابا و نقش خاتما» [1]. و فیه أن مفهومه جوازها بما ذکرها، و هو مطلق یشمل جمیع أنحاء الذکر. الخامس:
مکاتبة جعفر بن عیسی، قال: «جعلت فداک، جاءنی جیران لنا بکتاب زعموا أنهم
أشهدونی علی ما فیه، و فی الکتاب اسمی بخطی قد عرفته، و لست أذکر الشهادة، و
قد دعونی إلیها، فاشهد لهم علی معرفتی أن اسمی فی [1] الوسائل: باب 8 من أبواب الشهادات الحدیث: 4.