مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 17

.....
_____________________________
الثانی؟ فلو علم فقیه من نفسه جامعیته للشرائط، یجوز له التصدی أو لا؟ الظاهر أنه لا ثمرة لهذا البحث أصلا، لأنه بعد ثبوت الإذن العام، و کون انطباقه علی المورد قهریا فمهما وجد مورد ینطبق علیه الإذن یکون إذنا لا محالة، و مع العدم فلا إذن و لا رضا أبدا، سواء جعلنا الإذن شرطا أم اکتفینا بمجرد إحراز الرضا، و مع الشک لا یصح التصدی سواء جعل الإذن شرطا أم اکتفی بمجرد الرضا، بل لا یتصور إحراز الرضا مع الشک.
و خلاصة المقام أن الوجوه المتصورة خمسة.
الأول: أن یکون القضاء منصبا مجعولا إلهیا لأهله فی عرض المنصب المجعول للنبی و الإمام علیهم السلام، و الفرق بینهما بالشدة و الضعف.
الثانی: أن لا یکون القضاء منصبا مجعولا أصلا من اللّٰه تعالی، و لا من الإمام علیه السلام، بل کان من الأمور الانطباقیة القهریة و لم یکن متوقفا علی إذن الإمام علیه السلام أیضا، بل کان مثل منصب إمامة الجماعة و الفتوی و التدریس مثلا، فمع وجود الشرائط ینطبق علیه المنصب قهرا، و مع عدمها لا موضوع للنصب.
الثالث: أن یکون القضاء منصبا إلهیا فی طول المنصب المجعول للإمام علیه السلام، کالطهارة الترابیة- مثلا- المجعولة للّه تعالی فی طول الطهارة المائیة.
الرابع: أن یکون المنصب مختصا بالإمام فقط، و غیره یقوم بالحکم بالقسط و العدل و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، للعمومات، و الإطلاقات من الآیات و الروایات- المتقدمة- الدالة علی هذه الأمور بلا توقف فیها علی الإذن، و قد اختار هذا الوجه صاحب الجواهر.
الخامس: عین الوجه الرابع مع التوقف علی الإذن، و المنساق من الأدلة و ظهور إجماعهم علی اعتبار الإذن هو هذا الوجه.
و حیث لا ثمرة فیه بعد الإجماع، بل الضرورة علی صحة تصدی الفقیه الجامع للشرائط لهذا المنصب، فلا وجه للتطویل.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 17

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست