الثانی: من دفع بها ضررا عن نفسه {36}. الثالث:
شهادة ذی العداوة الدنیویة علی عدوه {37}، و تقبل شهادته له إذا لم توجب
العداء أو الفسق {38}، و أما موارد العداوة الدینیة فلا تمنع عن قبول
الشهادة مطلقا سواء کان له أم علیه و سواء انجرت إلی الخصومة أم لا {39}. الرابع: من احترف السؤال بالکف فی مجامع الناس و أسواقهم و أبواب دورهم و منازلهم {40}. _____________________________ الشقص الذی فیه له الشفعة، إلی غیر ذلک من موارد جر النفع، الذی یستلزم الاتهام. {36}
لما تقدم فی سابقة بلا فرق، و ذلک کشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجنایة، و
شهادة الوکیل و الوصی بجرح الشهود علی الموکل و الموصی، إلی غیر ذلک من
موارد دفع الضرر عن نفسه. {37} نصوصا، و اتفاقا، منها قول أبی جعفر علیه
السلام فی صحیح محمد بن مسلم: «قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و
سلّم: لم تجز شهادة الصبی، و لا خصم، و لا متهم، و لا ظنین» [1]، و المنساق
منه إنما هو الخصومات الدنیویة، و لو بقرینة الإجماع، و عنهم علیهم
السلام: «لا تقبل شهادة ذی شحناء أو ذی مخزیة فی الدین» [2]. {38} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشملها الإطلاقات، و العمومات- کما تقدم- لا محالة. {39} کل ذلک لإطلاقات أدلة الشهادة، و عموماتها، و ادعی القطع به فی الجواهر. {40} لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح محمد بن مسلم: «ردّ رسول [1] الوسائل: باب 30 من أبواب الشهادات [2] الوسائل: باب 32 من أبواب الشهادات