مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 16

.....
_____________________________
بالنسبة إلیه تعالی. و الثانی باطل بالنصوص المتواترة. و الثالث من ترجیح المرجوح علی الراجح مع مفاسد أخری تترتب علیه، فیتعین الأخیر.
بل نقول: یجب عقلا علی اللّٰه تعالی و خلفائه المعصومین علیهم السلام الإذن فی هذا الأمر العام البلوی، دفعا للفساد و اختلال النظام، و جمیع ما ورد فی الشریعة إرشاد إلی حکم العقل، فلا وجه للبحث عن السند أو فی سائر الجهات، لأن المقام من صغریات قاعدة اللطف.
فأصل الإذن ثابت بالأدلة الأربعة، کما فی جمیع الواجبات النظامیة التی یکون المقام من أهمها. فقوام الولایة الخاصة و نفوذ الحکم إنما هو بالإذن، و الشروط المذکورة لها متفرعة علیه و لذا تعرضنا للإذن فی المقدمات لا فی الشروط، فالشروط التی یذکرونها شروط صحة الإذن، و بانتفاء کل واحد منها ینتفی أصل الإذن فینتفی أصل الموضوع.
الثالثة: قامت الضرورة بین المسلمین علی جواز تصدی الفقیه الجامع للشرائط لمنصب القضاء فی الجملة، و أثبتنا فی الجهة السابقة وجوب الإذن علی ولی الأمر حفظا للنظام عن الاختلال، و هذا الإذن عام یشمل کل من کان واجدا للشرائط، کما هو مقتضی ظواهر الآیات و النصوص، مثل قوله تعالی:
وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ [1]، و قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام:
«انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه» [2]، و قریب منه غیره کما تقدم. إلا أن الإذن علی قسمین:
الأول: ما یعتبر فی العقود المسبوقة بالإذن.
الثانی: ما یکتفی به بمجرد العلم بالرضا، کالصلاة فی دار الغیر، و الوضوء من مائه، مما یحرز بالفحوی و شاهد الحال، فهل المقام من قبیل الأول أو

[1] سورة النساء: 58.
[2] الوسائل: باب 1 من أبواب صفات القاضی الحدیث: 5.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 16

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست