أما الثانی .. فتارة: یکون شهادة علی إنشائه السابق فقط. و أخری: یکون بحضور الثانی. و ثالثة: یکون بالبینة. ففی الاولی: لا یقبل إلا بشهادة عادل آخر {5}، و أولی بذلک ما إذا قال ثبت عندی کذا {6}. و فی الثانیة: {7} یجب إنفاذه و إن کان خارجا عن المقام موضوعا {8}. و أما الثالثة: فیجب الإنفاذ علی الحاکم الآخر {9}، و کذا إن علم حکم الحاکم بالتواتر أو إقرار المتخاصمین أو القرائن القطعیة {10}. _____________________________ {5}
أما عدم قبول قول نفسه، فللأصل بعد عدم دلیل یدل علیه من عقل أو نقل. و
أما القبول مع ضم شاهد آخر، فلما دلّ علی اعتبار البینة و قبولها الشامل
بعمومه و إطلاقه للمقام أیضا. {6} لعدم کونه حکما حتی یجب إنفاذه، و
یحرم ردّه بل هو إخبار عن موضوع خارجی، ربما یکتفی فیه بقول الثقة أیضا،
کما فی جملة من الموضوعات الخارجیة. {7} أی ما إذا کان الحاکم الثانی حاضرا فی مجلس حکم الحاکم الأول عند إنشائه. {8}
أما خروجه الموضوعی عن المقام، لأن إنشاء الحکم لدی الحاکم الثانی شیء، و
إیصال الحکم المنشأ إلیه شیء آخر، و هما موضوعان مختلفان لغة و عرفا و
شرعا. و أما وجوب إنفاذه، فلما دلّ علی وجوب إنفاذ حکم الحاکم الجامع
للشرائط، الشامل بعمومه و إطلاقه للمقام أیضا. {9} لحجیة البینة شرعا، الشامل عموم حجیتها للمقام أیضا. {10}
لحجیة التواتر الموجب للقطع عند العقلاء، و کذا القرائن المعتبرة الموجبة
للعلم، و تقدم فی کتاب الإقرار أیضا حجیته، إذا صدر من أهله و فی محله.