responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 137

.....
_____________________________
الخصوصیات بالموضوع التی لا یضبطها ضابطة کلیة، و حینئذ تسقط هذه الأخبار عن الاستدلال فی کل مورد. و لا بد أولا من بیان أمور:
الأول: قد بینا فی الأصول أن التعارض بین الأمارة- بیّنة کانت أو غیرها- لا یوجب سقوطها مطلقا، بل هی باقیة علی الحجیة الاقتضائیة فی نفی الثالث و إعمال المرجحات، و إنما الساقط هی الحجیة الفعلیة فقط فی مورد المعارضة، فالفعلیة بالمعارضة ساقطة لا الواقعیة الاقتضائیة.
الثانی: اصطلحوا علی البینة تارة: بالداخلیة، و هی بینة ذی الید المتشبثة بها، و الخارجیة أخری: و هی غیر المتشبثة بها، و المشهور بین الفقهاء أنه عند تعارض البینة الداخلیة و الخارجیة، تقدم البینة الخارجیة و تلغی البینة الداخلیة، و ادعوا علی ذلک الإجماع، و تمسکوا بخبر منصور عن الصادق علیه السلام: «رجل فی یده شاة فجاء رجل فادعاها، فأقام البینة العدول أنها ولدت عنده و لم یهب و لم یبع، و جاء الذی فی یده بالبینة مثلهم عدول أنها ولدت عنده و لم یهب و لم یبع، فقال علیه السلام: حقها للمدعی، و لا أقبل من الذی فی یده بینة، لأن اللّٰه تعالی أمر أن یطلب البینة من المدعی، فإن کانت له بینة و إلا فیمین الذی هو فی یده، هکذا أمر اللّٰه عزّ و جل» [1]، و ما یدل علی تقدیم بینة الداخل [2]، محمول أو مطروح.
الثالث: الترجیح فی الأمارات المتعارضة- بینة کانت أو غیرها- فی الجملة من الفطریات العقلائیة فی شؤونهم العرفیة و الاجتماعیة، فما ورد فی ترجیح الأخبار المتعارضة- کما بیناه فی الأصول- و البینات المتعارضة کما فی المقام لیس أمرا تعبدیا، بل من العرفیات الدائرة بین أهل العرف، و منه یعلم صحة التعدی من المرجحات المنصوصة إلی کل ما یراه ثقات أهل الخبرة مرجحا، و یعتمد علیه فی الترجیح.
الرابع: بعد تحقق الترجیح فی إحدی البیّنتین یعمل بها، لإطلاق ما دل

[1] الوسائل: باب 12 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: 14.
[2] الوسائل: باب 12 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: 5 و 3.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست