..... _____________________________ الخصوصیات بالموضوع التی لا یضبطها ضابطة کلیة، و حینئذ تسقط هذه الأخبار عن الاستدلال فی کل مورد. و لا بد أولا من بیان أمور: الأول:
قد بینا فی الأصول أن التعارض بین الأمارة- بیّنة کانت أو غیرها- لا یوجب
سقوطها مطلقا، بل هی باقیة علی الحجیة الاقتضائیة فی نفی الثالث و إعمال
المرجحات، و إنما الساقط هی الحجیة الفعلیة فقط فی مورد المعارضة، فالفعلیة
بالمعارضة ساقطة لا الواقعیة الاقتضائیة. الثانی: اصطلحوا علی البینة
تارة: بالداخلیة، و هی بینة ذی الید المتشبثة بها، و الخارجیة أخری: و هی
غیر المتشبثة بها، و المشهور بین الفقهاء أنه عند تعارض البینة الداخلیة و
الخارجیة، تقدم البینة الخارجیة و تلغی البینة الداخلیة، و ادعوا علی ذلک
الإجماع، و تمسکوا بخبر منصور عن الصادق علیه السلام: «رجل فی یده شاة فجاء
رجل فادعاها، فأقام البینة العدول أنها ولدت عنده و لم یهب و لم یبع، و
جاء الذی فی یده بالبینة مثلهم عدول أنها ولدت عنده و لم یهب و لم یبع،
فقال علیه السلام: حقها للمدعی، و لا أقبل من الذی فی یده بینة، لأن اللّٰه
تعالی أمر أن یطلب البینة من المدعی، فإن کانت له بینة و إلا فیمین الذی
هو فی یده، هکذا أمر اللّٰه عزّ و جل» [1]، و ما یدل علی تقدیم بینة الداخل
[2]، محمول أو مطروح. الثالث: الترجیح فی الأمارات المتعارضة- بینة
کانت أو غیرها- فی الجملة من الفطریات العقلائیة فی شؤونهم العرفیة و
الاجتماعیة، فما ورد فی ترجیح الأخبار المتعارضة- کما بیناه فی الأصول- و
البینات المتعارضة کما فی المقام لیس أمرا تعبدیا، بل من العرفیات الدائرة
بین أهل العرف، و منه یعلم صحة التعدی من المرجحات المنصوصة إلی کل ما یراه
ثقات أهل الخبرة مرجحا، و یعتمد علیه فی الترجیح. الرابع: بعد تحقق الترجیح فی إحدی البیّنتین یعمل بها، لإطلاق ما دل [1] الوسائل: باب 12 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: 14. [2] الوسائل: باب 12 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: 5 و 3.