و
إن ادعی الرجل ما للنساء أو العکس یجری علیهما حکم المدعی و المنکر فیقدم
قول المدعی مع البینة و مع عدمها یحلف المنکر {21}، و لو تداعیا فیما هو
بینهما یقسمانه بعد التحالف {22}، _____________________________ رفاعة
النحاس: «إذا طلّق الرجل امرأته و فی بیتها متاع فلها ما یکون للنساء، و
ما یکون للرجال و النساء قسّم بینهما» [1]، و عنه علیه السلام أیضا: «إذا
طلّق الرجل المرأة فادعت إن المتاع لها، و ادعی الرجل أن المتاع له کان له
ما للرجال، و لها ما یکون للنساء، و ما یکون للرجال و النساء قسّم بینهما»
[2]. هذا إذا لم تکن قرینة معتبرة عرفیة علی الخلاف، و إلا فیعمل بها، و
علیها یحمل ما فی بعض الأخبار [3] من أنها للزوجة، و لا فرق بین کون البیت
لهما أو لأحدهما أو للغیر، و لا بین وقوع النزاع بعد الطلاق أو فی حال
الزواج، و ما ورد فی الروایة من فرض المسألة بعد الطلاق إنما هو من باب
المورد، لا أن یکون مقیدا للحکم. {21} لتحقق موضوع المدعی و المنکر وجدانا، فیترتب علیه حکمهما قهرا. {22} لتحقق موضوع التحالف، فیترتب علیه الحکم لا محالة. ثمَّ إن یدهما علی أقسام ثلاثة .. أحدها: الید المشترکة فی البیت و لو لم تستعمل فعلا، کالأثاث المدخر فی البیت للضیف مثلا. ثانیها: الید الاستعمالیة. الثالثة: الید الفعلیة من کل جهة. و الأخیرة: مقدمة علی الأولین، کتقدم الثانی علی الأول، و یمکن أن یجعل [1] الوسائل: باب 8 من أبواب میراث الأزواج: الحدیث: 4 و 1. [2] الوسائل: باب 8 من أبواب میراث الأزواج: الحدیث: 4 و 1. [3] الوسائل: باب 8 من أبواب میراث الأزواج الحدیث: 5.