مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 126

أو کان بید ثالث فإن صدّق أحدهما المعین یصیر بمنزلة ذی الید فحینئذ یکون منکرا و الآخر مدعیا {12}، و إذا صدقهما بأن قال تمامه لکل منهما فحینئذ یلغی تصدیقه و یکون المورد مما لا ید لهما علیه {13}، و أما لو قال إنهما مشترکان فیه فیصیر بمنزلة أنه فی یدهما {14}، و لو صدّق أحدهما لا بعینه ینصف بینهما بعد حلفهما {15}،
_____________________________
بحسب الموارد، فیصیر النزاع بین المشهور و غیرهم صغرویا، و لا بد من ملاحظة کیفیة تقریر الدعوی و سائر جهاتها الخارجیة، حتی یظهر الحال و یحرز أنه من المدعی و المنکر أو من التداعی، إذ الشاهد یری ما لا یراه الغائب.
{12} فیجری حینئذ حکم المدعی و المنکر، فإن أقام المدعی بینة یأخذ العین و لا یحلف المنکر فتکون له.
{13} أما إلغاء تصدیقه لفرض التضاد بعد عدم صحة فرض مالکین مستقلین لشی‌ء واحد فی عرض واحد، کما هو المشهور. و أما کون المورد مما لا یدلهما علیه فلکونه لازم سقوط تصدیقه لهما، فیجری علیه حکم ما لا ید لأحدهما علیه علی ما تقدم.
{14} فیجری علیه حکم ما مر.
{15} أما النصف: فلما عن علی علیه السلام: «فی رجل أقر عند موته لفلان و فلان، لأحدهما عندی ألف درهم، ثمَّ مات علی تلک الحال، فقال علی علیه السلام:
أیهما أقام البینة فله المال، و إن لم یقم واحد منهما البینة فالمال بینهما نصفان» [1]، و مثله غیره.
و أما الحلف: فلعموم ما دل علی أن المدعی علیه یحلف مع عدم البینة [2]، و کل منهما من المدعی علیه. و سکوت الحدیث عن ذکر الحلف، لعله

[1] الوسائل: باب 25 من أبواب أحکام الوصایا.
[2] الوسائل: باب 7 من أبواب کیفیة الحکم.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 27 صفحه : 126

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست