و
مع عدمها أو إعسارها فعلی أبیها و أمها و أبی أبیها و أم أبیها و أبی أمها
و أم أبیها {43} و هکذا الأقرب فالأقرب {44}، و مع التساوی فی الدرجة
یشترکون فی الإنفاق بالسویة و إن اختلفوا فی الذکورة و الأنوثة {45} و فی
حکم آباء الام و أمهاتها أم الأب و کل من تقرب إلی الأب بالأم کأبی أم الأب
و أم أم الأب و أم أب الأب و هکذا {46}، فإنه تجب علیهم نفقة الولد مع فقد
آبائه و امه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلی الولد، فإذا کان له أب وجد
موسران کان نفقته علی الأب، و إذا کان له أب مع أم کانت نفقته علی الأب، و
إذا کان له جد لأب مع أم کانت نفقته علی الجد و إذا کان له جد لام مع أم
کانت نفقته علی الام {47}، و إذا کان له جد و جدة لام تشارکا فی الإنفاق
علیه بالسویة {48}، و إذا کانت له جدة لأب مع جد و جدة لام تشارکوا فیه
ثلاثا هذا کله فی الأصول اعنی الآباء و الأمهات {49}. _____________________________ {43} للإجماع و إطلاق الوالدین و الأبوین الوارد فی الأدلة کما مر. {44} للإجماع و بعض ما مر من النصوص مثل قوله علیه السّلام فی المعتبر: «خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشیرة» [1]. {45} لانسباق التساوی من الأدلة فی المقام مضافا إلی الإجماع علیه. {46} لما مر من الإطلاق و الاتفاق بعد ملاحظة الترتیب المذکور بالإجماع. {47} کل ذلک للإجماع و الإطلاقات الشاملة لذلک کله مع ملاحظة الترتیب فی الوجود و العدم و الإعسار و الیسار. {48} لانطباق الموضوع علی کل واحد منهما إجماعا و بطلان الترجیح بلا مرجح فلا محیص حینئذ إلا عن الاشتراک. {49} لما مر آنفا فی سابقة من غیر فرق. [1] الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات الحدیث: 4.