دون الحواشی {38} کالإخوة و الأعمام و الأخوال- فلیعلم أن لوجوب الإنفاق ترتیبا من جهتین {39}: من جهة المنفق و من جهة المنفق علیه. أما
من الجهة الأولی فتجب نفقة الولد ذکرا کان أو أنثی علی أبیه و مع عدمه أو
فقره فعلی جدة للأب، و مع عدمه أو إعساره فعلی جد الأب {40}، و هکذا
متعالیا الأقرب فالأقرب {41}، و لو عدمت الآباء أو کانوا معسرین فعلی أم
الولد {42}، _____________________________ {38} مر دلیل کل من الحکمین من النص [1]، و الإجماع. {39} علی ما هو المتسالم بین الفقهاء بل المجمع علیه عندهم فتوی و عملا. {40}
للإجماع، و لظهور الأدلة فی أن الأب مطلقا هو الأصل فی وجوب الإنفاق علی
الولد مطلقا إلا ما خرج بالدلیل فمع وجوده و لو فی الدرجات المتعالیة لا
تصل النوبة إلی غیره و لو فی الدرجات القریبة، و هذا الأصل یمکن أن یستفاد
من الکتاب [2]، و الروایات المتقدمة [3]، و الإجماع و الاعتبار أیضا، و
لأصالة عدم وجوب النفقة علی غیره مع وجوده مطلقا إلا مع إعساره، أی عدم
قدرته علی الإنفاق حینئذ. {41} للإجماع، و الاعتبار، و ما هو المنساق من الأدلة الواردة فی الأبواب المختلفة. {42}
إجماعا و نصوصا منها صحیح ابن مسلم عن الصادق علیه السّلام قال: «قلت له:
من یلزم الرجل من قرابته ممن ینفق علیه؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة»
[4]، إلی غیر ذلک من النصوص و لا بد من تقیید ذلک بعدم وجود الوالد و لو
تصاعدا. [1] راجع صفحة: 315. [2] سورة البقرة الآیة: 233. [3] الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات. [4] الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات الحدیث: 6.