الثانی: الإقرار فلو أقر الزوج عند الحاکم أو عند غیره بأنه أب الطفل الحق به و لیس له أن ینفیه بعد ذلک {36} إلا باللعان. الثالث: البینة و لا تقبل شهادة النساء مطلقا فی النسب سواء شهدت بالنسب أو بالفراش أو بالشیاع {37}. الرابع: الشیاع {38}. _____________________________ کما لا یثبت إن کانت الزوجة غیر قابلة للحمل کالصغیرة مثلا. {36}
لقول علی علیه السّلام فی المعتبر: «إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ینف عنه
أبدا» [1]، و إطلاقه یشمل جمیع ما ذکر فی المتن، و لما تقدم فی کتاب
الإقرار من عموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [2]، و سیأتی فی کتاب
اللعان ما ینفع المقام. {37} أما اعتبار البینة فلعموم ما دل علی حجیتها
مثل قوله علیه السّلام فی معتبرة مسعدة بن صدقة: «و الأشیاء کلها علی هذا
حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة» [3]، و غیره کما یأتی فی کتاب
القضاء مضافا إلی الإجماع. و أما عدم اعتبار شهادتهن فللأصل و لما یأتی فی کتاب الشهادات [4]. {38}
للسیرة العملیة و الإجماع و المقام من السبعة التی أرسلها الفقهاء إرسال
المسلمات من انها تثبت بالاستفاضة و هی: النسب، و الملک المطلق و النکاح و
الموت، و الوقف، و العتق، و الرق و یشهد لذلک مرسل یونس عن أبی عبد اللّه
علیه السّلام: «سألته عن البینة إذا أقیمت علی الحق أ یحل للقاضی أن یقضی
بقول البینة من غیر مسألة إذا لم یعرفهم؟ قال: فقال: خمسة أشیاء یجب علی [1] الوسائل باب: 102 من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: 1. [2] الوسائل باب: 3 من أبواب الإقرار ج: 16. [3] الوسائل باب: 4 من أبواب ما یکتسب به الحدیث: 2. [4] راجع ج: 27 صفحة: 193.