و إن کان حق الزوج أعظم {2} حتی أنه قد ورد عن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «لا یصلح لبشر أن یسجد لبشر و لو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» {3}. و من حقه علیها أن تطیعه {4} و لا تعصیه و لا تخرج من بیتها إلا _____________________________ و
قوله صلّی اللّه علیه و آله: «و خیرکم خیرکم لنسائه و أنا خیرکم لنسائی»
[1]، إلی غیر ذلک من الأخبار مما یأتی بعضها فی المتن أیضا. و من الإجماع إجماع المسلمین، بل ضرورة دینهم. و من العقل أن بقاء النوع و حفظ نظام الاجتماع بل و تربیته یتوقف علی ذلک کما ذکرنا فی التفسیر. ثمَّ
إن ما تقدم من الروایات و غیرها و إن کان لسانها الاستحباب و الآداب إلا
انه یستفاد من المجموع أصل الحقیة لکل منهما علی الآخر فی الجملة. {2}
بالأدلة الأربعة فمن الکتاب قوله تعالی وَ لِلرِّجٰالِ عَلَیْهِنَّ
دَرَجَةٌ [2]، و قد ذکرنا فی التفسیر المراد منها و من السنة ما تقدم فی
المتن، و أما الإجماع فقد ادعاه غیر واحد. و أما العقل فلأن الرجل هو القائم بالمصالح کالنفقة و العیولة و تربیة الأولاد فیکون حقه أعظم. {3} و هناک روایات أخری مستفیضة بین المسلمین [3]، دالة علی ذلک. {4}
إن لم تکن فی معصیة اللّه تبارک و تعالی للضرورة الدینیة، و قوله علیه
السّلام: «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» [4]، و مثله غیره کما تقدم فی [1] الوسائل باب: 88 من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: 11. [2] سورة البقرة: 228. [3] راجع الوسائل أبواب الحدیث: 79 و 81 و 87 و 88 من أبواب مقدمات النکاح- و السنن الکبری للبیهقی ج: 7 صفحة: 291. [4] الوسائل باب: 59 من أبواب وجوب الحج الحدیث: 7.