responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 25  صفحه : 197

و إن کان حق الزوج أعظم {2} حتی أنه قد ورد عن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله:
«لا یصلح لبشر أن یسجد لبشر و لو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» {3}.
و من حقه علیها أن تطیعه {4} و لا تعصیه و لا تخرج من بیتها إلا
_____________________________
و قوله صلّی اللّه علیه و آله: «و خیرکم خیرکم لنسائه و أنا خیرکم لنسائی» [1]، إلی غیر ذلک من الأخبار مما یأتی بعضها فی المتن أیضا.
و من الإجماع إجماع المسلمین، بل ضرورة دینهم.
و من العقل أن بقاء النوع و حفظ نظام الاجتماع بل و تربیته یتوقف علی ذلک کما ذکرنا فی التفسیر.
ثمَّ إن ما تقدم من الروایات و غیرها و إن کان لسانها الاستحباب و الآداب إلا انه یستفاد من المجموع أصل الحقیة لکل منهما علی الآخر فی الجملة.
{2} بالأدلة الأربعة فمن الکتاب قوله تعالی وَ لِلرِّجٰالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ [2]، و قد ذکرنا فی التفسیر المراد منها و من السنة ما تقدم فی المتن، و أما الإجماع فقد ادعاه غیر واحد.
و أما العقل فلأن الرجل هو القائم بالمصالح کالنفقة و العیولة و تربیة الأولاد فیکون حقه أعظم.
{3} و هناک روایات أخری مستفیضة بین المسلمین [3]، دالة علی ذلک.
{4} إن لم تکن فی معصیة اللّه تبارک و تعالی للضرورة الدینیة، و قوله علیه السّلام: «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» [4]، و مثله غیره کما تقدم فی

[1] الوسائل باب: 88 من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: 11.
[2] سورة البقرة: 228.
[3] راجع الوسائل أبواب الحدیث: 79 و 81 و 87 و 88 من أبواب مقدمات النکاح- و السنن الکبری للبیهقی ج: 7 صفحة: 291.
[4] الوسائل باب: 59 من أبواب وجوب الحج الحدیث: 7.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 25  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست