..... _____________________________ و السنة علی خصوص الفرد النادر. الثالثة:
دعوی الإجماع علی عدم جواز النظر إلیهما عن جمع منهم صاحب کنز العرفان، و
إنما نسب الجواز إلی الشیخ فی التبیان و النهایة و هما غیر موضوعات
للاستدلال کما هو معلوم لکل من راجعهما. الرابعة: المستفیضة من الأخبار
المستفاد منها ذلک بالسنة شتی جمعنا جملة منها فی کتاب الصلاة فی الستر و
الساتر [1]، فلا وجه للإعادة بالتکرار هنا. الخامسة: ما ورد من الکتاب
[2]، و السنة [3]، فی بیان موارد الاستثناء فقط فیعلم منها أصالة الحرمة فی
النظر مطلقا إلا ما خرج بالدلیل الصحیح و النص الصریح. و یمکن تأیید ما ذکرناه بأمور: منها:
ملازمة النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و الأئمة الهداة علیهم السّلام و
التابعین لهم بالاجتناب عن ذلک نحو اجتنابهم عن سائر المحرمات. و منها:
أن أرباب سائر الأدیان السماویة بل و غیرهم یعرفون المسلمین و المسلمات
بهذه الخصیصة فی الأعصار السابقة و یجعلون ذلک من شعار الإسلام. و منها:
الملازمة العرفیة بین جواز النظر إلی الوجه و الکفین و ما یقع من الفتن و
الفساد کما نری ذلک بحیث لا یخفی ذلک علی الناس فضلا عن رب العباد. و منها: صحة التوبة بالنسبة إلی الناظرین و الناظرات إلی الوجه و الکفین فیعلم ذلک ان عده من المعصیة کان مرتکزا فی الأذهان. و منها: قصور ما استدل به علی الجواز عن الدلالة علیه کما یأتی و إن [1] راجع ج: 5 صفحة: 229. [2] سورة النور: 60. [3] الوسائل باب: 36 و 125 و 129 من أبواب مقدمات النکاح.