فلا یندرج فیه أب أم الأب {2} و الوصی لأحدهما مع فقد الآخر {3} و السید بالنسبة إلی مملوکة {4} و الحاکم {5}، _____________________________ و
منها: صحیح هشام بن سالم عن الصادق علیه السّلام: «إذا زوج الأب و الجد
کان التزویج للأول فإن کانا جمیعا فی حال واحدة فالجد أولی» [1]، و غیرها
من الأخبار. {2} یظهر منهم التسالم بل الإجماع علیه. و نسب إلی ابن
الجنید ثبوت الولایة للأم و آبائها، لما ورد مستندا إلی نبینا الأعظم صلّی
اللّٰه علیه و آله فی شأن نعیم بن النحام أن یستأمر أم ابنته فی أمرها و
قال صلّی اللّٰه علیه و آله: «و ائتمروهن فی بناتهن» [2]، المحمول علی
نحو من المجاملة لا إثبات الولایة لها فی النکاح کالأب، کما أن قول الصادق
علیه السّلام فی الموثق: «إذا کانت الجاریة بین أبویها فلیس لها مع أبویها
أمر» [3]، محمول علی الولایة من الأب و المجاملة من طرف الأم کما مر. {3} لأنه مع وجود الآخر لا موضوع لولایة الوصی حینئذ کما هو معلوم و یأتی البحث فی المسألة الثانیة عشرة إن شاء اللّٰه تعالی. {4} لقاعدة السلطنة و الإجماع، و عن أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة: «عن
مملوک تزوج بغیر إذن سیده فقال علیه السّلام: ذلک إلی سیده إن شاء أجازه و
إن شاء فرّق بینهما. قلت: أصلحک اللّٰه تعالی، إن الحکم بن عیینة و
إبراهیم النخعی و أصحابهما یقولون: إن أصل النکاح فاسد و لا تحل إجازة
السید له، فقال أبو جعفر علیه السّلام: أنه لم یعص اللّٰه سبحانه انما عصی
سیده فإذا أجازه فهو له جائز» [4]. {5} لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: «الذی بیده عقد النکاح هو [1] الوسائل باب: 11 من أبواب عقد النکاح. [2] السنن الکبری للبیهقی ج: 7 صفحة: 115. [3] الوسائل باب: 9 من أبواب عقد النکاح الحدیث: 3. [4] الوسائل باب: 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: 1.