مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 182

کالإذن السابق فی کون المهر علی المولی أو بتعهده أو لا وجهان، و یمکن الفرق بین ما لو جعل المهر فی ذمته فلا دخل له بالمولی و إن أجاز العقد أو فی مال معیّن من المولی أو فی ذمته فیکون کما عیّن أو أطلق فیکون علی المولی {22}، ثمَّ إن المولی إذا أذن فتارة یعیّن مقدار المهر، و تارة یعمّم، و تارة یطلق، فعلی الأولین لا إشکال.
و علی الأخیر ینصرف إلی المتعارف {23} و إذا تعدی وقف علی إجازته، و قیل یکون الزائد فی ذمته یتبع به بعد العتق {24} و کذا الحال بالنسبة إلی شخص الزوجة فإن إن لم یعیّن ینصرف إلی اللائق بحال العبد من حیث الشرف و الضعة، فإن تعدی وقف علی إجازته.
_____________________________
ثمَّ إن العبد أبق من موالیه فجائت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولی العبد، فقال علیه السّلام: لیس علی مولاه نفقة و قد بانت عصمتها منه فإن إباق العبد طلاق امرأته» [1]، فإن ظاهر تعلیل سقوط النفقة بالإباق و أنه کالطلاق إنها علی السید لو لم یکن إباق و طلاق فی البین.
{22} یمکن القول بتعیین هذا.
و الظاهر اختلاف ذلک کله باختلاف القرائن و الخصوصیات و مع فقدها مطلقا و الشک من کل جهة یکون علی العبد لفرض کون الانتفاع من المرأة له.
{23} بالنسبة إلی خصوصیات الزوج و سائر جهاته الملحوظة فی قلّة المهر و کثرته.
{24} ربما نسب ذلک إلی المشهور و لا وجه لإطلاقه بل یختلف ذلک حسب اختلاف الموارد و الخصوصیات.

[1] الوسائل باب: 73 من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: 1.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 182

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست