المهر
فی ذمته أو فی ذمة العبد أو فی عین معیّن تعیّن {18}، و إن أطلق ففی کونه
فی ذمته أو فی ذمة العبد مع ضمانه له و تعهده أداءه عنه، أو کونه فی کسب
العبد، وجوه أقواها الأول {19} لأن الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه {20} و
کون المهر علیه- بعد عدم قدرة العبد علی شیء و کونه کلا علی مولاه- من
لوازم الإذن فی التزویج عرفا، و کذا الکلام فی النفقة، و یدل علیه أیضا فی
المهر روایة علی بن أبی حمزة، و فی النفقة موثقة عمار الساباطی {21} و لو
تزوج العبد من غیر إذن مولاه ثمَّ أجاز ففی کونه _____________________________ الأشدیة
فلا وجه لها لأن العبد مع وجود مولاه و سلطته علی رضائه و عدمه علی حد
سواء، و لکن الظاهر حصول نوع تأمل للمتشرعة فیما إذا استدان المولی علی ذمة
العبد بدون رضاه خصوصا ذوی المروّة منهم و کذا فی جعل المهر فی ذمته بغیر
رضاه. {18} لأنه لا معنی للمولویة و السلطة علی العبد إلا ذلک. {19} و هو المشهور أیضا. {20}
بل یدل تزویج المولی لعبده علی أن المهر من المولی بالدلالة العرفیة
الالتزامیة ما لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف و لا نحتاج إلی أن الإذن فی
الشیء إذن فی لوازمه. {21} أما الأول فعن أبی الحسن علیه السّلام: «فی
رجل یزوج مملوکا له امرأة حرة علی مائة درهم. ثمَّ إنه باعه قبل أن یدخل
علیها فقال علیه السّلام: یعطیها سیده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو
بمنزلة دین له استدانه بأمر سیده» [1]، فإن إطلاق صدره و ظاهر ذیله یشمل
صورة کون التزویج من العبد بإذن المولی. و أما الثانی فعن الصادق علیه السّلام: «رجل أذن لعبده فی تزویج امرأة فتزوجها [1] الوسائل باب: 78 من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: 1.