مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 179

و الإجازة کاشفة {10} و لا فرق فی صحته بها بین أن یکون بتوقعها أو لا {11}، بل علی الوجه المحرّم و لا یضره النهی لأنه متعلق بأمر خارج {12} متحد، و الظاهر اشتراط عدم الرد منه قبل الإجازة فلا تنفع الإجازة بعد
_____________________________
و مملوکه فیها سواء فی معصیة اللّٰه تعالی.
الثانیة: ما کانت معصیة و مخالفة للسید أولا و بالذات کأکل مال السید أو إیجاد عقد لنفسه بغیر إذنه فیکون رضاء اللّٰه فی هذا القسم معلّقا علی رضاء السید، فإذا أجاز السید ینتفی موضوع معصیة اللّٰه تعالی قهرا بخلاف القسم الأول کما هو واضح.
ثمَّ إنه بعد کون الفضولی بعد الإجازة علی طبق القاعدة لا فرق فیه بین المقام و سائر الموارد، و قد أثبتنا ذلک فی کتاب البیع فراجع فیسقط القول بالبطلان مطلقا فی العبد و الأمة، و القول بالصحة فی العبد دون الأمة لا وجه له بعد کون الحکم مطابقا للقاعدة و ردّ جمیع الأخبار بعضها إلی بعض.
{10} لإطلاق قوله علیه السّلام فیما مر: «إنه لم یعص اللّٰه سبحانه و إنما عصی سیده فإذا أجاز فهو له جائز»، و عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغیر إذنه فدخل بها ثمَّ اطلع علی ذلک مولاه؟ قال علیه السّلام: ذاک لمولاه إن شاء فرّق بینهما و إن شاء أجاز نکاحهما، فان فرّق بینهما فللمرأة ما أصدقها- إلی ان قال- و إن أجاز نکاحه فهما علی نکاحهما الأول. فقلت لأبی جعفر علیه السّلام فإن أصل النکاح کان عاصیا؟ فقال أبو جعفر علیه السّلام: إنما أتی شیئا حلالا و لیس بعاص للّه انما عصی سیده و لم یعص اللّه» [1]، إلی غیر ذلک من الأخبار، و ظهورها فی صحة العقد من أول حدوثه واضح مضافا إلی ما مر فی عقد الفضولی.
{11} للإطلاق الشامل لهما.
{12} النهی التکلیفی فی المعاملات لا یوجب الفساد سواء تعلق بأمر

[1] الوسائل باب: 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: 2.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 179

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست