بالغا أو غیر بالغ، و کذا المزنی بها {75}، بل لو أدخلت الامرأة ذکر الرضیع _____________________________ حصول
الاعتقاد و الاطمئنان العادی إما بقرائن خارجیة أو الداخلیة بعد رد بعضها
إلی بعض و استفادة الحکم من مجموعها فلا وجه للتمسک بها لعدم اعتبار حصول
الظن فضلا عن کونه معتبرا. و أما الأخیر فقد فسره جمع «بعدم العلم بالتحریم» فیشمل کل شبهة مطلقا فضلا عن الظن و الاطمئنان و غیرهما. و
عن آخرین: إطلاق أنها الوطی بظن الاستحقاق و لا ریب فی شموله لمطلق الظن، و
لو لم یکن معتبرا فیصیر مطابقا للأول فی الواقع و إن اختلفا فی التعبیر و
تقیید الظن بالمعتبر بخلاف إطلاق الظن الوارد فی مقام التحدید فی الحکم
المخالف للأصل، و حیث إن کلماتهم مختلفة و لیس من الإجماع الذی یعتمد علیه
فلا وجه لبیانها و نقضها و ابرامها فیکون الأقسام أربعة: الأول: الاطمئنان العادی بالحلّیة. الثانی: الظن بالحلّیة من القرائن المعتبرة. الثالث: الظن غیر المعتبر مع الاعتقاد بأنه یکفی فی الحلّیة. الرابع:
مجرد الاحتمال مع عدم حصول الاعتقاد بأنه یکفی فی الحلیة، و مقتضی الأصل
عدم جریان أحکام وطئ الشبهة علی الأخیر خصوصا مع إمکان الفحص مع عدم وجود
إطلاق صحیح فی البین بعد ملاحظة مجموع الأخبار و القرائن الداخلیة و
الخارجیة، إلا أن یقال: إن اهتمام الشارع بحفظ الأنساب مهما أمکنه ذلک
فیدخل القسم الرابع فی الوطی بالشبهة أیضا و یشهد له جعل الوطی فی الشریعة
المقدسة علی قسمین الحلال و الحرام، فما لیس بحرام فعلی داخل فی الأول و
یظهر ذلک من جمع منهم صاحب الجواهر رحمه اللّٰه، و سیأتی فی کتاب الحدود
بعض ما یتعلق بالمقام. {75} کل ذلک لصدق الإطلاق و الاتفاق و العموم بعد صدق الموضوع لغة