responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 24  صفحه : 149

بالغا أو غیر بالغ، و کذا المزنی بها {75}، بل لو أدخلت الامرأة ذکر الرضیع
_____________________________
حصول الاعتقاد و الاطمئنان العادی إما بقرائن خارجیة أو الداخلیة بعد رد بعضها إلی بعض و استفادة الحکم من مجموعها فلا وجه للتمسک بها لعدم اعتبار حصول الظن فضلا عن کونه معتبرا.
و أما الأخیر فقد فسره جمع «بعدم العلم بالتحریم» فیشمل کل شبهة مطلقا فضلا عن الظن و الاطمئنان و غیرهما.
و عن آخرین: إطلاق أنها الوطی بظن الاستحقاق و لا ریب فی شموله لمطلق الظن، و لو لم یکن معتبرا فیصیر مطابقا للأول فی الواقع و إن اختلفا فی التعبیر و تقیید الظن بالمعتبر بخلاف إطلاق الظن الوارد فی مقام التحدید فی الحکم المخالف للأصل، و حیث إن کلماتهم مختلفة و لیس من الإجماع الذی یعتمد علیه فلا وجه لبیانها و نقضها و ابرامها فیکون الأقسام أربعة:
الأول: الاطمئنان العادی بالحلّیة.
الثانی: الظن بالحلّیة من القرائن المعتبرة.
الثالث: الظن غیر المعتبر مع الاعتقاد بأنه یکفی فی الحلّیة.
الرابع: مجرد الاحتمال مع عدم حصول الاعتقاد بأنه یکفی فی الحلیة، و مقتضی الأصل عدم جریان أحکام وطئ الشبهة علی الأخیر خصوصا مع إمکان الفحص مع عدم وجود إطلاق صحیح فی البین بعد ملاحظة مجموع الأخبار و القرائن الداخلیة و الخارجیة، إلا أن یقال: إن اهتمام الشارع بحفظ الأنساب مهما أمکنه ذلک فیدخل القسم الرابع فی الوطی بالشبهة أیضا و یشهد له جعل الوطی فی الشریعة المقدسة علی قسمین الحلال و الحرام، فما لیس بحرام فعلی داخل فی الأول و یظهر ذلک من جمع منهم صاحب الجواهر رحمه اللّٰه، و سیأتی فی کتاب الحدود بعض ما یتعلق بالمقام.
{75} کل ذلک لصدق الإطلاق و الاتفاق و العموم بعد صدق الموضوع لغة
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 24  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست