مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 23 صفحه : 37

.....
_____________________________
ملکیة المعرض أو لا؟ مقتضی استصحاب بقاء الملکیة هو الثانی إلا أن تکون فی البین أمارة معتبرة علی زوالها بحیث یستهجن عرفا اعتبار الملکیة بالنسبة إلی المعرض عنه، کما فی بعض الأنقاض و الفضولات الیسیرة التی لا یعتنی بها و لا أثر لها حتی یتحفظ بها، فلو ادعی صاحبها ملکیتها یستنکر و یستهجن منه ذلک نوعا فلا وجه لاستصحاب الملکیة حینئذ لوجود أمارة عرفیة علی الخلاف، و هی تختلف اختلافا کثیرا بحسب الأشخاص و الأزمنة و الأمکنة، و لیست فی البین ضابطة کلیة فی جمیع الموارد یحکم بها و أما فی غیر ذلک فلا بأس باستصحاب بقاء الملکیة و الأقسام ثلاثة:
الأول: ما یصح فیه اعتبار بقاء الملکیة عرفا.
الثانی: ما لا یصح فیه ذلک.
الثالث: ما یشک فی اعتبار بقائها و عدمه و لا وجه لجریان الاستصحاب فیه کما هو معلوم هذا بحسب الاستصحاب.
و أما بحسب الاخبار فمقتضی إطلاق قول علی علیه السّلام: «للعین ما رأت و للید ما أخذت» [1]، حصول الملکیة للآخذ، و فی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام:
«من أصاب مالا أو بعیرا فی فلاة من الأرض قد کلّت و قامت و سیّبها صاحبها مما لم یتبعه فأخذها غیره فأقام علیها و أنفق نفقته حتی أحیاها من الکلال و من الموت فهی له و لا سبیل له علیها انما هی مثل الشی‌ء المباح» [2]، و ظهوره فی حصول الملکیة مما لا ینکر.
الثانیة: الإعراض عن الشی‌ء. تارة: قصدی اختیاری کإلقاء الفضلات و القمامة و نحوهما خارج الدار مثلا.
و اخری: انطباقی قهری کما إذا غرق مال لشخص و لا یرجی الظفر به أو ضاع کذلک، و کذا الأموال التی یستولی علیها الظلمة بحیث لا یرجی رفع

[1] الوسائل باب: 38 من أبواب الصید الحدیث: 1.
[2] الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة: 2 ج الحدیث: 17.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 23 صفحه : 37

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست