نعم،
لو أمسکته الشبکة و أثبتته ثمَّ انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجیة لم
یخرج بذلک عن ملکه {102}، کما لو أمسکه بیده ثمَّ انفلت منها و کذا لو مشی
بالشبکة علی وجه لا یقدر علی الامتناع {103} فإنه لناصبها فلو أخذه غیره لم
یملکه بل یجب أن یرده إلیه {104}. _____________________________ عدم
تحقق الاستیلاء منه علیه، و لیس لمجرد الدخول فی الشبکة موضوعیة للملکیة
بل المناط کله تحقق الاستیلاء علیه کما مر، و أما أنه لو صاده غیره ملکه
فلبقاء الحیوان علی الإباحة الأولیة و تحقق الصید الجامع للشرائط فلا بد من
تأثیره أثره، و أما وجوب رد الشبکة إلی صاحبها فلقاعدة «علی الید ما أخذت
حتی تؤدیه» الحاکم بها العقل و الشرع و العرف کما تقدم فی کتاب الغصب البحث
عنها. {102} لاستصحاب بقاء الملکیة بعد الثبوت فی الشبکة فالأقسام أربعة: الأول: عدم الثبوت أصلا فی الشبکة. الثانی: الثبوت فیها و لکنه مشی بالشبکة و هو غیر ممتنع. الثالث: الشک فی أنه هل ثبت فیها أو لا. الرابع:
الثبوت فیها عرفا لکنه انفلت منها لعوارض خارجیة- سماویة أو أرضیة
اختیاریة أو غیرها- و الحکم فی غیر الأخیر أنه لآخذه لأصالة عدم تحقق
الملکیة لناصب الشبکة و أصالة بقاء الصید علی الإباحة، و أما فی القسم
الأخیر فهو لناصب الشبکة لفرض تحقق الملکیة ثمَّ زوالها بالعوارض الخارجیة
کما لو أخذ الصید بیده ثمَّ أزیلت یده عنه لجهة من الجهات. {103} لخروجه عن موضوع الصید حینئذ بسبب عدم قدرته علی الامتناع فیکون لصاحب الشبکة لا محالة لأنه هو الذی أخرجه عن امتناعه. {104} أما عدم ملکه له فللأصل بعد صیرورة الصید لصاحب الشبکة. و أما وجوب الرد فلقاعدة «الید» کما مر.