responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 23  صفحه : 35

نعم، لو أمسکته الشبکة و أثبتته ثمَّ انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجیة لم یخرج بذلک عن ملکه {102}، کما لو أمسکه بیده ثمَّ انفلت منها و کذا لو مشی بالشبکة علی وجه لا یقدر علی الامتناع {103} فإنه لناصبها فلو أخذه غیره لم یملکه بل یجب أن یرده إلیه {104}.
_____________________________
عدم تحقق الاستیلاء منه علیه، و لیس لمجرد الدخول فی الشبکة موضوعیة للملکیة بل المناط کله تحقق الاستیلاء علیه کما مر، و أما أنه لو صاده غیره ملکه فلبقاء الحیوان علی الإباحة الأولیة و تحقق الصید الجامع للشرائط فلا بد من تأثیره أثره، و أما وجوب رد الشبکة إلی صاحبها فلقاعدة «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» الحاکم بها العقل و الشرع و العرف کما تقدم فی کتاب الغصب البحث عنها.
{102} لاستصحاب بقاء الملکیة بعد الثبوت فی الشبکة فالأقسام أربعة:
الأول: عدم الثبوت أصلا فی الشبکة.
الثانی: الثبوت فیها و لکنه مشی بالشبکة و هو غیر ممتنع.
الثالث: الشک فی أنه هل ثبت فیها أو لا.
الرابع: الثبوت فیها عرفا لکنه انفلت منها لعوارض خارجیة- سماویة أو أرضیة اختیاریة أو غیرها- و الحکم فی غیر الأخیر أنه لآخذه لأصالة عدم تحقق الملکیة لناصب الشبکة و أصالة بقاء الصید علی الإباحة، و أما فی القسم الأخیر فهو لناصب الشبکة لفرض تحقق الملکیة ثمَّ زوالها بالعوارض الخارجیة کما لو أخذ الصید بیده ثمَّ أزیلت یده عنه لجهة من الجهات.
{103} لخروجه عن موضوع الصید حینئذ بسبب عدم قدرته علی الامتناع فیکون لصاحب الشبکة لا محالة لأنه هو الذی أخرجه عن امتناعه.
{104} أما عدم ملکه له فللأصل بعد صیرورة الصید لصاحب الشبکة.
و أما وجوب الرد فلقاعدة «الید» کما مر.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 23  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست