responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 23  صفحه : 353

و مع تعذرهما جاز له ذلک بنفسه و لا ضمان علیه {222}، و إن لم یکن له مال فإن وجد من ینفق علیه من حاکم بیده بیت المال أو من کان عنده حقوق تنطبق علیه من زکاة أو غیرها أو متبرع کان له الاستعانة بهم فی إنفاقه أو الإنفاق علیه من ماله {223}، و لیس له حینئذ الرجوع علی اللقیط بما أنفقه بعد بلوغه و یساره و إن نوی الرجوع علیه {224}، و إن لم یکن من ینفق علیه من أمثال ما ذکر تعیّن علیه و کان له الرجوع علیه مع قصد الرجوع لا بدونه {225}.
_____________________________
یتعلق باللقیط غیر ثابتة، و مقتضی الأصل عدمها فلا بد من الرجوع إلی الحاکم الشرعی.
{222} أما جواز الصرف مع عدم الحاکم الشرعی أو وکیله فلأنه من المعروف الذی أذن فیه الشارع و من الأمور الحسبیة التی رغب فیها الشرع.
و أما عدم الضمان فلفرض وجود الإذن الشرعی فیه فلا وجه للضمان حینئذ.
نعم، لو تعدی یکون ضامنا فیما تعدی لسقوط أمانته فیه.
{223} لأن کل ذلک من الإحسان المحض المطلوب عقلا و شرعا.
{224} لفرض وجود غیره بالإنفاق التبرعی فلا أثر لقصده بعد إمکان التبرع من غیره.
{225} أما التعین علیه لفرض الانحصار به فیجب علیه الإنفاق لوجوب حضانته علیه.
و أما صحة الرجوع مع قصده فلعدم تحقق التبرع و المجانیة بل قصد عنوان المعاوضیة فیصح له الرجوع حینئذ لاحترام ماله و لقاعدة السلطنة بعد کون الوجوب لا یقتضی المجانیة.
و أما عدم الصحة بدون قصد الرجوع فلتحقق المجانیة و التبرع و لکنه
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 23  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست