أحکام الدین

(مسألة 1): الدین إما حال، و هو ما کان للدائن مطالبته و اقتضاؤه، و یجب علی المدیون أداؤه مع التمکن و الیسار فی کل وقت {4}، و إما مؤجل فلیس للدائن حق المطالبة، و لا یجب علی المدیون القضاء إلا بعد انقضاء المدة المضروبة و حلول الأجل {5} و تعیین الأجل.
تارة: بجعل المتداینین کما فی السلم و النسیئة.
و أخری: بجعل الشارع {6} کالنجوم و الأقساط المقررة فی الدیة کما یأتی فی بابه إن شاء اللّه تعالی.

(مسألة 2): إذا کان الدین حالا أو مؤجلا و قد حلّ الأجل فکما یجب
_____________________________
{4} للإجماع فی کل ذلک بل الضرورة الفقهیة إن لم تکن دینیة.
{5} أما وجوب الأداء بعد حلول الأجل فتقدم وجهه فی سابقة آنفا، و أما عدم الوجوب قبله فللأصل و الإجماع بل الضرورة، و أنه لا معنی لضرب المدة و تعیین الأجل إلا ذلک فدلیل المسألة وجدانی لا نحتاج الی دلیل من الخارج بعد تقریر الشارع بالعمومات و الأدلة الخاصة کما یأتی.
{6} هذا الحصر استقرائی شرعی و یمکن أن یکون عقلیا أیضا إذ لا یعقل تعیین المدة لمن لا یکون مسلطا علیها، و المسلط علیها إما الشارع أو المتداینان و لا ثالث فی البین إلا الظالم و لا اعتبار بتعیینه بالضرورة، و تقدم ما یتعلق بالسلف و النسیئة فی کتاب البیع [1]، و یأتی ما یدل علی الأخیر فی الدیات إن شاء