مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 367

[کتاب الدین و القرض]	5
اشارة	5
[أحکام الدین]	7
[ (مسألة 1): الدین إما حال]	7
[ (مسألة 2): إذا کان الدین حالا أو مؤجلا]	7
[ (مسألة 3): قد عرفت أنه إذا أدی المدیون دینه الحال یجب علی الدائن أخذه]	10
[ (مسألة 4): لو کان الدائن غائبا]	12
[ (مسألة 5): لو انقطع خبر الدائن بالمرة وجب علی المدیون نیة القضاء بالدین]	14
[ (مسألة 6): لو استقرض و لم ینو الأداء من حین الاقتراض]	14
[ (مسألة 7): یجوز التبرع بأداء دین الغیر حیا کان أو میتا]	15
[ (مسألة 8): لا یتعین الدین فیما عینه المدین]	16
[ (مسألة 9): یحل الدین المؤجل إذا مات المدیون]	16
[ (مسألة 10): لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس]	18
[ (مسألة 11): لا یجوز بیع الدین بالدین]	18
[ (مسألة 12): یجوز تعجیل الدین المؤجل بنقصان مع التراضی]	20
[ (مسألة 13): لا یجوز قسمة الدین المشترک]	21
[ (مسألة 14): یجب علی المدیون عند حلول الدین]	22
[ (مسألة 15): لو کانت دار سکناه أزید عما یحتاجه سکن ما احتاجه]	27
[ (مسألة 16): لو کانت عنده دار موقوفة علیه تکفی لسکناه حسب حاله و شرفه و له دار مملوکة]	27
[ (مسألة 17): إنما لا تباع دار السکنی فی أداء الدین ما دام المدیون حیا]	28
[ (مسألة 18): معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین]	28
[ (مسألة 19): لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا علی المستثنیات]	29
[ (مسألة 20): کما لا یجب علی المعسر الأداء و القضاء یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء]	29
[ (مسألة 21): مماطلة الدائن مع القدرة معصیة کبیرة]	30
[ (مسألة 22): لو امتنع المدین عن أداء الدین و لم یمکن إجباره]	30
[ (مسألة 23): إذا کان المدین حاضرا و لم یکن ممتنعا]	31
[ (مسألة 24): لا فرق فی مورد المقاصة بینما إذا کان من نوع الدین أو غیره]	32
[ (مسألة 25): لو علم بتعلق دین بذمته و تردد بین الأقل و الأکثر أو المتباینین یجب علیه الأقل فی الأول]	32
[ (مسألة 26): یجوز المقاصة إلی بعض الحق دون تمامه]	32
[ (مسألة 27): إذا علم بأن علیه مقدار معین من الدین]	32
[ (مسألة 28): لو نذر أن لا یستدین]	33
[ (مسألة 29): لو باع الذمی ما لا یصح للمسلم تملکه]	33
[القرض و احکامه]	34
[ (مسألة 1): یکره الاقتراض مع عدم الحاجة]	34
[ (مسألة 2): إقراض المؤمن من المستحبات الأکیدة]	36
[ (مسألة 3): القرض عقد من العقود]	38
[ (مسألة 4): یعتبر فی المقرض و المقترض ما یعتبر فی المتعاقدین]	38
[ (مسألة 5): یعتبر فی المال أن یکون عینا مملوکا]	38
[ (مسألة 6): مال القرض إما مثلی أو قیمی]	39
[ (مسألة 7): لا بد أن یقع القرض علی معین، فلا یصح إقراض المبهم کأحد هذین]	40
[ (مسألة 8): یشترط فی صحة القرض القبض و الإقباض]	40
[ (مسألة 9): القرض عقد لازم]	42
[ (مسألة 10): لو کان المال المقترض مثلیا]	44
[ (مسألة 11): یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدیه من غیر جنسه]	45
[ (مسألة 12): لو کان المال المقترض مثلیا]	46
[ (مسألة 13): إذا کان المال المقترض قیمیا]	48
[ (مسألة 14): لو شک فی أن المال المقترض مثلی أو قیمی، فالأحوط دفع المثل لو أمکن]	49
[ (مسألة 15): لو کانت العین المقترضة موجودة]	49
[ (مسألة 16): لو شرط التأجیل فی القرض صح]	50
[ (مسألة 17): لو شرط علی المقترض أداء القرض]	50
[ (مسألة 18): یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن]	52
[ (مسألة 19): لو اقترض دراهم ثمَّ أسقطها السلطان]	52
[ (مسألة 20): لو أدی المدیون دینه من المال غیر المخمس]	54
[ (مسألة 21): لو شک فی أصل الدین]	55
[ (مسألة 22): لو ادعی الدافع إن ما أعطاه دین]	55
[ (مسألة 23): لو ادعی المدیون الوفاء]	55
[فصل فی الربا القرضی]	56
[ (مسألة 1): لا یجوز شرط الزیادة]	56
[ (مسألة 2): لا فرق فی الزیادة بین أن تکون عینیة]	61
[ (مسألة 3): إذا أقرضه شیئا و شرط علیه أن یبیع منه شیئا بأقل من قیمته]	62
[ (مسألة 4): لا إشکال فی تحقق الربا القرضی]	63
[ (مسألة 5): إنما تحرم الزیادة مع الشرط]	64
[ (مسألة 6): إنما یحرم شرط الزیادة للمقرض]	65
[ (مسألة 7): لو ارتکب الربا القرضی عالما عامدا لا یبطل أصل القرض]	67
[ (مسألة 8): إذا علم بوقوع عقد ربوی فی ضمن معاملاته و لکن جهل عدده]	67
[ (مسألة 9): إذا علم إجمالا بوجود الربا فی ماله المعلوم]	68
[ (مسألة 10): إذا قلد فی بعض المسائل الربویة من یقول بصحة الارتکاب موضوعا أو حکما]	68
[ (مسألة 11): لو ارتکب الربا مع الجهل بالحکم]	68
[ (مسألة 12): إذا ورث مالا و علم أن فیه الربا]	69
[ (مسألة 13): یمکن التخلص من الربا بأمور]	70
[ (مسألة 14): لو أعطی المالک ماله إلی المصارف]	71
[ (مسألة 15): لو اضطر إلی القرض الربوی أو معاملة ربویة- لا یحل به الربا]	71
[ (مسألة 16): القروض الربویة الواقعة بین الکفار صحیحة]	71
[ (مسألة 17): وردت موارد نفی الشارع فیها الربا مطلقا تقدم ذکرها فی الربا المعاملی]	72
[ (مسألة 18): یجوز أخذ المال- قرضا أو غیره- من البنوک و المصارف مسلما کان أهلها أولا]	73
[ (مسألة 19): لا یجوز للمملوک أن یتصرف فی ماله بالقرض و الاقتراض إلا بإذن سیده]	73
[کتاب الرهن]	75
اشارة	75
[ (مسألة 1): یشترط فی الراهن و المرتهن البلوغ]	76
[ (مسألة 2): یشترط فی صحة الرهن القبض]	77
[ (مسألة 3): إنما یعتبر القبض فی الابتداء]	80
[ (مسألة 4): یشترط فی المرهون أن یکون عینا مملوکا یمکن قبضه و یصح بیعه]	81
[ (مسألة 5): لو رهن ما یملکه مع ملک غیره فی عقد واحد]	82
[ (مسألة 6): لو کان له غرس أو بناء فی الأرض الخراجیة لا إشکال فی صحة رهن ما فیها مستقلا]	83
[ (مسألة 7): لا یعتبر أن یکون الرهن ملکا لمن علیه الدین]	83
[ (مسألة 8): لو کان الرهن علی الدین المؤجل]	85
[ (مسألة 9): لا إشکال فی أنه یعتبر فی المرهون کونه معینا]	86
[ (مسألة 10): یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دینا ثابتا فی الذمة]	88
[ (مسألة 11): کما یصح فی الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الأجرة التی فی ذمة المستأجر کذلک یصح أن یأخذ المستأجر الرهن]	89
[ (مسألة 12): الظاهر أنه یصح الرهن علی الأعیان المضمونة]	89
[ (مسألة 13): لو اشتری شیئا بثمن فی الذمة جاز جعل المبیع رهنا علی الثمن]	91
[ (مسألة 14): لو رهن علی دینه رهنا ثمَّ استدان مالا آخر من المرتهن]	91
[ (مسألة 15): لو رهن شیئا عند زید ثمَّ رهنه عند آخر أیضا باتفاق من المرتهنین]	91
[ (مسألة 16): لو استدان اثنان من واحد کل منهما دینا]	92
[ (مسألة 17): لا یدخل الحمل الموجود فی رهن الحامل]	92
[ (مسألة 18): الرهن لازم من جهة الراهن]	94
[ (مسألة 19): لا یجوز للراهن التصرف فی الرهن إلا بإذن المرتهن]	95
[ (مسألة 20): لو أتلف العین المرهونة متلف]	97
[ (مسألة 21): لا یجوز للمرتهن التصرف فی الرهن بدون إذن الراهن]	98
[ (مسألة 22): منافع الرهن- کالسکنی و الرکوب]	99
[ (مسألة 23): لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح]	99
[ (مسألة 24): لیس للراهن أن یجعل منافع العین المرهونة للمرتهن]	100
[ (مسألة 25): یجوز للراهن أن یؤجر العین المرهونة إلی المرتهن بأجرة المثل]	100
[ (مسألة 26): إذا کان الدین حالا أو حل و أراد المرتهن استیفاء حقه]	100
[ (مسألة 27): لو لم یکن عند المرتهن بینة مقبولة]	101
[ (مسألة 28): لو وفی بیع بعض الرهن بالدین اقتصر علیه علی الأحوط لو لم یکن الأقوی]	102
[ (مسألة 29): إذا کان الرهن من مستثنیات الدین]	103
[ (مسألة 30): إذا کان الراهن مفلسا]	104
[ (مسألة 31): الرهن أمانة فی ید المرتهن لا یضمنه]	104
[ (مسألة 32): لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن]	107
[ (مسألة 33): لو ظهر للمرتهن أمارات الموت یجب علیه الوصیة]	107
[ (مسألة 34): لو کان عنده رهن قبل موته]	108
[ (مسألة 35): لو اقترض من شخص دینارا مثلا برهن و دینارا آخر منه بلا رهن]	110
[ (مسألة 36): یقبل إقرار الراهن بالإقباض، إلا مع القرینة علی الخلاف]	111
[ (مسألة 37): لو اختلفا ما علی الرهن قلة أو کثرة]	111
[ (مسألة 38): لو اختلفا فی متاع]	112
[ (مسألة 39): لو أذن الراهن فی بیع الرهن]	112
[ (مسألة 40): إذا ادعی الراهن أن العین المرهونة کان فرسا]	113
[ (مسألة 41): لو اختلفا فی رد الرهن فالقول قول الراهن مع یمینه]	114
[ (مسألة 42): لو اختلف الراهن و المرتهن فی القیمة المضمونة بالتفریط فالقول قول الراهن]	114
[ (مسألة 43): الرهون الدائرة فی المصارف علی أقسام]	114
[ (مسألة 44): ینبغی للمسلم أن یکون وثوقه لأخیه المسلم أکثر من وثوقه إلی الرهن]	115
[کتاب الحجر]	117
اشارة	117
[الأول: الصغر]	119
[ (مسألة 1): الصغر- و هو الذی لم یبلغ حد البلوغ]	119
[ (مسألة 2): کما أن الصبی محجور علیه بالنسبة إلی ماله کذلک محجور علیه بالنسبة إلی ذمته]	120
[ (مسألة 3): یعرف البلوغ، فی الذکر و الأنثی]	121
[ (مسألة 4): لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبی]	125
[ (مسألة 5): ولایة التصرف فی مال الطفل]	126
[ (مسألة 6): الظاهر أنه لا یشترط العدالة فی ولایة الأب و الجد]	127
[ (مسألة 7): الأب و الجد مستقلان فی الولایة]	127
[ (مسألة 8): الظاهر أنه لا فرق بین الجد القریب و البعید]	128
[ (مسألة 9): یجوز للولی بیع عقار الصبی مع الحاجة]	128
[ (مسألة 10): یجوز للولی المضاربة بمال الطفل]	129
[ (مسألة 11): یجوز للولی تسلیم الصبی إلی أمین یعلّمه الصنعة]	130
[ (مسألة 12): یجوز لولی الیتیم إفراده بالمأکول]	130
[ (مسألة 13): إذا کان للصغیر مال علی غیره]	131
[ (مسألة 14): ینفق الولی علی الصبی بالاقتصاد]	132
[ (مسألة 15): لو ادعی الولی الإنفاق علی الصبی]	132
[ (مسألة 16): لو أقر الصبی بالبلوغ]	134
[ (مسألة 17): لو شک فی بلوغ الصغیر یحکم بعدمه]	134
[الثانی: الجنون]	135
[ (مسألة 1): المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر]	135
[ (مسألة 2): المجنون الأدواری فی حال جنونه ممنوع عن التصرف]	136
[ (مسألة 3): البالغ السکران الفاقد للقصد تبطل عباداته و معاملاته]	136
[ (مسألة 4): لا فرق فی الجنون بین الاختیاری منه]	136
[الثالث: السفه]	137
[ (مسألة 1): السفیه محجور علیه شرعا]	138
[ (مسألة 2): ولایة السفیه للأب و الجدّ]	140
[ (مسألة 3): کما أن السفیه محجور علیه فی أمواله کذلک فی ذمته]	140
[ (مسألة 4): معنی عدم نفوذ تصرفات السفیه عدم استقلاله]	140
[ (مسألة 5): لا یصح زواج السفیه بدون إذن الولی أو إجازته]	142
[ (مسألة 5): لا ریب فی صحة عبادات السفیه و عدم توقفها علی إذن الولی]	144
[ (مسألة 6): لو وکل شخص السفیه فی بیع أو هبة أو إجارة مثلا جاز]	145
[ (مسألة 7): لو حلف السفیه أو نذر علی فعل شی‌ء أو ترکه مما لا یتعلق بماله انعقد حلفه و نذره]	145
[ (مسألة 8): لو کان للسفیه حق القصاص جاز أن یعفو عنه]	146
[ (مسألة 9): لو أطلع الولی علی بیع أو شراء مثلا من السفیه و لم یر المصلحة فی إجازته]	146
[ (مسألة 10): لو أودع شخص ودیعة عند السفیه فأتلفها ضمنها علی الأقوی]	147
[ (مسألة 11): لا یسلّم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده]	149
[ (مسألة 12): إذا احتمل حصول الرشد للصبی قبل البلوغ یجب اختباره قبله]	150
[ (مسألة 13): لو شک فی شخص أنه سفیه أو لیس بسفیه]	151
[ (مسألة 14): لو أقر شخص علی نفسه بالسفاهة یقبل إقراره إن کان مأمونا فیحجره الحاکم]	152
[ (مسألة 15): یثبت السفه بما یثبت به غیره من الموضوعات من العلم و الشیاع و البینة]	152
[ (مسألة 16): قد یصل العبد من جهة الانقطاع إلی اللّه تعالی]	152
[الرابع: المفلس]	153
[ (مسألة 1): من کثرت علیه الدیون و لو کانت أضعاف أمواله یجوز له التصرف فیها]	153
[ (مسألة 2): لا یجوز الحجر علی المفلس إلا بشروط أربعة]	155
[ (مسألة 3): بعد ما تمت الشرائط الأربعة و حجر علیه الحاکم و حکم بذلک]	156
[ (مسألة 4): إنما یمنع عن التصرف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه]	158
[ (مسألة 5): لو أقرّ بعد الحجر بدین سابق صح]	159
[ (مسألة 6): لو أقر بعین من الأعیان التی تحت یده لشخص لا إشکال فی نفوذ إقراره فی حقه]	160
[ (مسألة 7): بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلس]	161
[ (مسألة 8): إن کان من جملة مال المفلس عین اشتراها و کان ثمنها فی ذمته کان البائع بالخیار]	162
[ (مسألة 9): قیل هذا الخیار علی الفور]	163
[ (مسألة 10): یعتبر فی جواز رجوع البائع بالعین]	164
[ (مسألة 11): لو کانت العین من مستثنیات الدین]	164
[ (مسألة 12): المقرض کالبائع]	164
[ (مسألة 13): لو وجد البائع أو المقرض]	164
[ (مسألة 14): لو زادت فی العین المبیعة]	165
[ (مسألة 15): لو تعیبت العین عند المشتری مثلا]	166
[ (مسألة 16): لو اشتری أرضا فأحدث فیها]	169
[ (مسألة 17): لو خلط المشتری مثلا ما اشتراه بماله]	171
[ (مسألة 18): لو اشتری غزلا فنسجه أو دقیقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم یبطل حق البائع من العین]	172
[ (مسألة 19): غریم المیت کغریم المفلس]	172
[ (مسألة 20): یجری علی المفلس إلی یوم قسمة ماله]	172
[ (مسألة 21): لو قسم الحاکم مال المفلس بین غرمائه]	173
[ (مسألة 22): لو قال المفلس هذا المال أمانة لغائب عندی]	174
[ (مسألة 23): إذا باع شقصا و فلّس المشتری کان للشریک المطالبة بالشفعة]	175
[ (مسألة 24): إذا باع شیئا سلفا ثمَّ فلس المشتری]	175
[ (مسألة 25): لو جنی علی المفلّس جان خطأ تعلق حق الغرماء بالدیة]	175
[ (مسألة 26): لا تحل الدیون المؤجلة بالحجر و تحل بالموت]	176
[ (مسألة 27): لو مات المفلس حل ما علیه و لا یحل ما له]	176
[الخامس: المرض]	177
[ (مسألة 1): لا إشکال و لا خلاف فی أن الواجبات المالیة]	182
[ (مسألة 2): البیع و الإجارة المحاباتیان]	183
[ (مسألة 3): الصدقة و إن کانت من المنجزات]	183
[ (مسألة 4): لو قلنا بکون المنجزات ینفذ من الثلث]	183
[ (مسألة 5): لا یبعد یلحق بالمرض]	184
[ (مسألة 6): لو أقرّ بدین أو عین من ماله]	184
[ (مسألة 7): إذا لم یعلم حال المقر]	188
[ (مسألة 8): إنما یحسب الثلث فی مسألتی المنجزات و الإقرار]	188
[ (مسألة 9): ما ذکرنا من عدم النفوذ فیما زاد علی الثلث فی الوصیة]	191
[ (مسألة 10): لا إشکال فی صحة إجازة الوارث بعد موت المورّث]	191
[ (مسألة 11): لو تصرف فی حال سکرات الموت مع کمال شعوره یصح تصرفاته]	192
[السادس: الرق]	193
[کتاب الوکالة]	195
اشارة	195
[ (مسألة 1): یشترط فیها التنجیز]	199
[شرائط الموکل و الوکیل]	200
[ (مسألة 2): یشترط فی کل من الموکل و الوکیل]	200
[ (مسألة 3): لا یشترط فی الوکیل الإسلام]	201
[ (مسألة 4): تصح وکالة المحجور علیه]	201
[ (مسألة 5): لو جوزنا للصبی بعض التصرفات فی ماله]	202
[ (مسألة 6): ما کان شرطا فی الموکل و الوکیل]	202
[شرائط الموکل فیه و موارده]	203
[ (مسألة 7): یشترط فیما وکل فیه أن یکون سائغا فی نفسه]	203
[ (مسألة 8): إذا لم یتمکن شرعا أو عقلا]	203
[ (مسألة 9): یشترط فی الموکل فیه أن یکون قابلا للنیابة]	204
[ (مسألة 10): یصح التوکیل فی جمیع العقود]	205
[ (مسألة 11): یصح التوکیل فی القبض و الإقباض]	206
[ (مسألة 12): یجوز التوکیل فی الطلاق]	206
[ (مسألة 13): یجوز الوکالة و النیابة فی حیازة المباح]	207
[ (مسألة 14): یشترط فی الموکل فیه التعیین]	208
[أقسام الوکالة و أحکامها]	209
[ (مسألة 15): الوکالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة]	209
[ (مسألة 16): قد مر أنه یعتبر فی الموکّل فیه التعیین]	210
[ (مسألة 17): لو خالف الوکیل عما عین له]	211
[ (مسألة 18): لو وکلت امرأة زوجها فی شی‌ء]	212
[ (مسألة 19): یجوز للولی کالأب و الجد للصغیر]	213
[ (مسألة 20): لا یجوز لوکیل أن یوکل غیره]	213
[ (مسألة 21) لو کان الوکیل الثانی وکیلا عن الموکل]	214
[ (مسألة 22): یجوز أن یتوکل اثنان فصاعدا عن واحد فی أمر واحد]	214
[ (مسألة 23): الوکالة عقد جائز من الطرفین]	215
[ (مسألة 24): تبطل الوکالة بموت الوکیل]	217
[ (مسألة 25): کل مورد تبطل الوکالة فیه یجب علی الوکیل دفع العین الموکل فیه إلی الموکل فورا]	218
[ (مسألة 26): یجوز التوکیل فی الخصومة]	218
[ (مسألة 27): الوکیل فی الخصومة]	219
[ (مسألة 28): لو ادعی منکر الدین مثلا فی أثناء مرافعة وکیله و مدافعته عنه الأداء و الإبراء انقلب مدعیا]	220
[ (مسألة 29): لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکله]	220
[ (مسألة 30): الوکیل فی الخصومة لا یملک الصلح عن الحق]	221
[ (مسألة 31): یجوز أن یوکل اثنین فصاعدا فی الخصومة]	221
[ (مسألة 32): إذا وکل الرجل وکیلا بحضور الحاکم]	221
[ (مسألة 33): إذا وکله فی الدعوی و تثبیت حقه علی خصمه و ثبته لم یکن له قبض الحق]	222
[ (مسألة 34): لو وکله فی استیفاء حق له علی غیره]	223
[ (مسألة 35): لو نذر أن لا یتصدی للوکالة فوکله غیره]	223
[ (مسألة 36): یجوز التوکیل بجعل و بغیر جعل]	223
[ (مسألة 37): لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الأداء لم یکن له مطالبة وارثه]	224
[ (مسألة 38): لو وکله فی استیفاء دینه من زید]	224
[ (مسألة 39): الوکیل أمین بالنسبة إلی ما فی یده لا یضمنه]	225
[ (مسألة 40): لو وکله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل]	225
[ (مسألة 41): إذا وکله فی بیع سلعة أو شراء متاع]	226
[ (مسألة 42): لو تعدی الوکیل فی مورد الوکالة]	227
[ (مسألة 43): لو اشتبه الوکیل فی مورد الوکالة]	227
[ (مسألة 44): لو وکل وکیلین علی وجه الاستقلالی]	227
[ (مسألة 45): تثبت الوکالة بالعلم و البینة]	228
[ (مسألة 46) یجوز للمالک أن یوکل غیر الأمین]	228
[ (مسألة 47) لو اتفقا فی أصل الوکالة]	228
[ (مسألة 48): لو اختلفا فی العمل بمورد الوکالة]	228
[ (مسألة 49): إذا وکله فی شراء شی‌ء]	228
[ (مسألة 50): لو اشتری الوکیل شیئا]	229
[ (مسألة 51): إذا اختلفا فی الوکالة فالقول قول منکرها]	229
[کتاب الإقرار]	231
اشارة	231
[ (مسألة 1): یعتبر فی صحة الإقرار]	232
[ (مسألة 2): لا یعتبر فی الإقرار صدوره من المقر ابتداء و کونه مقصودا بالإفادة]	233
[ (مسألة 3): یشترط فی المقر به أن یکون أمرا]	235
[ (مسألة 4): یشترط فی المقر له أن یکون ممن یملک المقر به]	235
[ (مسألة 5): إنما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقر]	235
[ (مسألة 6): یصح الإقرار بالمجهول و المبهم]	236
[ (مسألة 7): لو قال لک أحد هذین مما کان تحت یده أو لک علیّ]	237
[ (مسألة 8): إذا قال المدعی «لی علیک ألف دینار» مثلا]	239
[ (مسألة 9): کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة فی المقر به لا یضران فی المقر له]	239
[ (مسألة 10): لا یجوز التعلیق فی الإقرار]	240
[ (مسألة 11): یعتبر فی المقر البلوغ و العقل]	240
[ (مسألة 12): السفیه إن أقرّ بمال فی ذمته]	240
[ (مسألة 13): المملوک لا یقبل إقراره بما یوجب حدا علیه]	241
[ (مسألة 14): یقبل إقرار المفلس بالدین سابقا و لاحقا]	242
[ (مسألة 15): إذا ادعی الصبی البلوغ]	242
[ (مسألة 16): یعتبر فی المقر له أن یکون له أهلیة الاستحقاق]	243
[ (مسألة 17): لو أقر لحمل یصح الإقرار]	243
[ (مسألة 18): إذا کذّب المقر له المقر فی إقراره]	243
[ (مسألة 19): إذا أقر بشی‌ء ثمَّ عقبه بما یضاده و ینافیه]	244
[ (مسألة 20): لیس الاستثناء من التعقیب المنافی]	245
[ (مسألة 21): الاستثناء المستغرق باطل]	246
[ (مسألة 22): لو أقر بعین لشخص ثمَّ أقر بها لشخص آخر]	246
[ (مسألة 23): من الأقاریر النافذة الإقرار بالنسب]	247
[ (مسألة 24): إذا أقر بولد صغیر فثبت نسبه]	250
[ (مسألة 25): إذا أقر أحد ولدی المیت بولد آخر له]	250
[ (مسألة 26): لو کان للمیت إخوة و زوجة فأقرت بولد له کان لها الثمن]	251
[ (مسألة 27): إذا مات صبی مجهول النسب]	251
[ (مسألة 28): ینفذ إقرار المریض کالصحیح]	251
[ (مسألة 29): لو أقر الورثة بأسرهم بدین علی المیت]	251
[ (مسألة 30): لو أقر بأن للّه علیّ مائة دینار مثلا]	252
[ (مسألة 31): لو تنازع المقر و المقر له]	252
[ (مسألة 32): إذا تنازع المقر و المقر له]	253
[ (مسألة 33): لو أشار إلی شخص]	253
[کتاب الهبة]	255
اشارة	255
[ (مسألة 1): یعتبر فی کل من الواهب و الموهوب له البلوغ]	257
[ (مسألة 2): یعتبر فی الواهب أن یکون مالکا]	257
[ (مسألة 3): یشترط فی الموهوب أن یکون عینا فلا تصح هبة المنافع]	258
[ (مسألة 4): یشترط فی صحة الهبة قبض الموهوب له]	260
[ (مسألة 5): إذا وهبه دینا له علی غیره]	262
[ (مسألة 6): لا یشترط فی الهبة أن یکون المال الموهوب معلوم المقدار]	262
[ (مسألة 7): یجوز أن یکون الموهوب کلیا فی العین]	263
[ (مسألة 8): یجوز للراهن هبة العین المرهونة مع إجازة المرتهن]	263
[ (مسألة 9): یجوز للمؤجر هبة العین المستأجرة]	263
[ (مسألة 10): القبض فی الهبة کالقبض فی البیع]	264
[ (مسألة 11): یجوز هبة المشاع لإمکان قبضه]	264
[ (مسألة 12): لا یعتبر الفوریة فی القبض]	265
[ (مسألة 13): لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد]	265
[ (مسألة 14): لا فرق فی القبض المعتبر فی الهبة بین القبض الموهوب]	265
[ (مسألة 15): لا یتحقق القبض بإتلاف الموهوب له العین الموهوبة]	266
[ (مسألة 16): الإقرار بالهبة لیس إقرارا بالقبض]	266
[ (مسألة 17): لو وهب شیئین لشخصین لکل واحد منهما أحدهما]	266
[ (مسألة 18): إذا تمت الهبة بالقبض]	266
[ (مسألة 19): یلحق بالتلف التصرف الناقل]	269
[ (مسألة 20): لو أعار الموهوب له العین الموهوبة]	270
[ (مسألة 21): لو تصرف الأجنبی فی العین الموهوبة]	270
[ (مسألة 22): لو شک فی أن الهبة قائمة بعینها]	270
[ (مسألة 23): فیما جاز للواهب الرجوع فی هبته]	271
[ (مسألة 24): الهبة إما معوضة أو غیر معوضة]	271
[ (مسألة 25): إذا وهب و أطلق لم یلزم علی المتهب إعطاء الثواب و العوض]	271
[ (مسألة 26): إذا شرط الواهب فی هبته علی المتهب إعطاء العوض]	272
[ (مسألة 27): لو وهب شیئا و کانت فی البین قرائن دالة علی أنها بعنوان العوض]	272
[ (مسألة 28): لو عین العوض فی الهبة المشروط فیها العوض تعین]	273
[ (مسألة 29): الظاهر أنه لا یعتبر فی الهبة المشروط فیها العوض]	273
[ (مسألة 30): إذا اشترط المتهب علی الواهب عدم رجوعه]	273
[ (مسألة 31): إذا اشترط الواهب علی المتهب]	274
[ (مسألة 32): لو رجع الواهب فی هبته فیما جاز له الرجوع]	274
[ (مسألة 33): لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة]	275
[ (مسألة 34): لو باع الواهب العین الموهوبة]	275
[ (مسألة 35): الرجوع إما بالقول]	276
[ (مسألة 36): لا یشترط فی الرجوع إطلاق المتهب]	277
[ (مسألة 37): یستحب العطیة للأرحام]	277
[ (مسألة 38): یجوز تفضیل بعض الولد علی بعض فی العطیة]	278
[ (مسألة 39): الصلح فی مقام الهبة]	278
[ (مسألة 40): لو تبین أن الموهوب بعد قبضه مستحقا للغیر بطلت]	278
[ (مسألة 41): إذا تبین فساد الهبة بعد القبض]	279
[ (مسألة 42): إذا اختلفا فی أنه کان هبة أو رشوة قدم قول مدعی الهبة]	279
[ (مسألة 43): لو علم أنه قصد التملیک من غیر أن یقصد عنوانا معینا من صلح أو هبة أو غیرهما]	279
[کتاب السبق و الرمایة]	281
اشارة	281
[ (مسألة 1): لا سبق إلا فی نصل أو خف أو حافر]	282
[ (مسألة 2): یعتبر فی الطرفین البلوغ و العقل]	283
[ (مسألة 3): یشترط فیه شروط]	283
[ (مسألة 4): لا فرق فی العوض أن یکون من المتسابقین]	284
[ (مسألة 5): یجوز أن یکون العوض المجعول عینا أو دینا]	284
[ (مسألة 6): لا بد و أن یکون العوض]	284
[ (مسألة 7): یملک المتسابق و الناضل العوض بعد انتهاء العمل لا بالعقد]	285
[ (مسألة 8): لو ظهر استحقاق العوض للغیر ضمن الباذل مثله]	285
[ (مسألة 9): لا یشترط فیه المحلل]	285
[ (مسألة 10): تصح المسابقة فی غیر ما تقدم]	286
[ (مسألة 11): إذا اختلفا فی السابق]	286
[ (مسألة 12): لو اختلفا فی مقدار العوض]	286
[ (مسألة 13): إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب]	286
[کتاب الغصب]	287
اشارة	287
[ (مسألة 1): المغصوب إما عین مع المنفعة من مالک واحد]	288
[ (مسألة 2): المغصوب منه قد یکون شخصا]	291
[ (مسألة 3): للغصب حکمان تکلیفیان]	292
[ (مسألة 4): یجری الحکمان التکلیفیان فی جمیع أقسام الغصب]	294
[ (مسألة 5): لو استولی علی حر فحبسه لا یتحقق الغصب]	295
[ (مسألة 6): لو منع غیره عن إمساک دابته المرسلة]	297
[ (مسألة 7): حیث عرفت أن المدار فی تحقق الغصب علی استیلاء الغاصب علی المغصوب]	298
[ (مسألة 8): لو دخل الدار و سکنها مع مالکها]	300
[ (مسألة 9): لو أخذ بمقود الدابة فقادها و کان المالک راکبا علیها]	301
[ (مسألة 10): إذا اشترک اثنان فی الغصب]	302
[ (مسألة 11): غصب الأوقاف العامة]	302
[ (مسألة 12): إذا حبس حرا لم یضمن]	305
[ (مسألة 13): لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة]	307
[ (مسألة 14): یلحق بالغصب فی الضمان المقبوض بالعقد]	307
[ (مسألة 15): لو أخذ مال الغیر غصبا]	310
[ (مسألة 16): یجب رد المغصوب إلی مالکه ما دام باقیا]	310
[ (مسألة 17): لو امتزج المغصوب بما یمکن تمیزه]	313
[ (مسألة 18): یجب علی الغاصب مع رد العین]	313
[ (مسألة 19): إذا کانت للعین منافع متعددة]	313
[ (مسألة 20): إن کان المغصوب منه شخصا یجب الرد إلیه]	315
[ (مسألة 21): إذا کان المغصوب و المالک کلاهما فی بلد الغصب]	316
[ (مسألة 22): لو حدث فی المغصوب نقص و عیب وجب علی الغاصب أرض النقصان]	318
[ (مسألة 23): لو کان المغصوب باقیا]	319
[ (مسألة 24): لو تلف المغصوب أو ما بحکمه]	319
[ (مسألة 25): إنما یکون مثل الحنطة مثلیا]	321
[ (مسألة 26): لو تعذر المثل فی المثلی ضمن قیمته]	322
[ (مسألة 27): یکفی فی التعذر الذی یجب معه دفع القیمة]	326
[ (مسألة 28): لو وجد المثل بأکثر من ثمن المثل وجب علیه الشراء]	326
[ (مسألة 29): لو وجد المثل و لکن تنزّل قیمته لم یکن علی الغاصب إلا إعطائه]	326
[ (مسألة 30) لو سقط المثل عن المالیة بالمرة من جهة الزمان أو المکان]	327
[ (مسألة 31): لو تلف المغصوب و کان قیمیا کالدواب و الثیاب ضمن قیمته]	328
[ (مسألة 32): إذا اختلفت القیمة باختلاف المکان]	329
[ (مسألة 33): تقدم أنه لو تلف المغصوب یجب علی الغاصب دفع بدله إلی المالک مثلا]	330
[ (مسألة 34): لو کان للبدل نماء و منافع فی تلک المدة کان للمغصوب منه]	331
[ (مسألة 35): القیمة التی یضمنها الغاصب فی القیمیات]	332
[ (مسألة 36): الظاهر إن الفلزات و المعادن المنطبعة]	332
[ (مسألة 37): لو تعاقبت الأیادی الغاصبة علی عین ثمَّ تلفت]	334
[ (مسألة 38): لو غصب شیئا مثلیا فیه صنعة محللة]	335
[ (مسألة 39): لو غصب المصنوع و تلف عنده الهیئة و الصنعة فقط]	337
[ (مسألة 40): لو کانت فی المغصوب المثلی صنعة محرمة غیر محترمة]	337
[ (مسألة 41): إذا تعیب المغصوب فی ید الغاصب]	337
[ (مسألة 42): لو غصب شیئین]	338
[ (مسألة 43): لو زادت بفعل الغاصب زیادة فی العین المغصوبة]	339
[ (مسألة 44): لو زادت فی العین المغصوبة]	339
[ (مسألة 45): لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤها للغاصب]	340
[ (مسألة 46): لو غرس أو بنی فی أرض غصبها]	342
[ (مسألة 47): لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه]	343
[ (مسألة 48): لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب]	345
[ (مسألة 49): لو مزج الغاصب المغصوب بغیره]	345
[ (مسألة 50): لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردی]	347
[ (مسألة 51): فوائد المغصوب مملوکة للمغصوب منه]	348
[ (مسألة 52): لو حصلت فیه صفة فزادت قیمته]	349
[ (مسألة 53): إذا غصب حبا فزرعه]	350
[ (مسألة 54): جمیع ما مر من الضمان و کیفیته]	351
[ (مسألة 55): کما أن الید الغاصبة و ما یلحق بها موجبة للضمان]	351
[ (مسألة 56): الإتلاف بالمباشرة واضح]	353
[ (مسألة 57): لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا]	354
[ (مسألة 58) و من التسبیب الموجب للضمان ما لو فک وکاء ظرف فیه مائع فسال ما فیه]	355
[ (مسألة 60): لیس من التسبیب الموجب للضمان]	355
[ (مسألة 61): لو وقع الحائط علی الطریق مثلا فتلف بوقوعه مال]	355
[ (مسألة 62): لو وضع شربة أو کوزا مثلا علی حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس لم یضمن]	356
[ (مسألة 63): و من التسبیب الموجب للضمان أن یشعل نارا فی ملکه]	356
[ (مسألة 64): إذا أرسل الماء فی ملکه فتعدی إلی ملک غیره فأضر به ضمن مطلقا]	358
[ (مسألة 65) لو تعب حمال الخشبة فأسندها إلی جدار الغیر]	358
[ (مسألة 66): لو فتح قفصا عن طائر فخرج]	358
[ (مسألة 67) لو وقع طائر علی جداره فطیّره]	359
[ (مسألة 68) إذا أکلت دابة شخص زرع غیره أو أفسدته]	359
[ (مسألة 69): لو کانت الشاة أو غیرها فی ید الراعی]	360
[ (مسألة 70): لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصین]	360
[ (مسألة 71): لو اجتمع السبب مع المباشر کان الضمان علی المباشر دون فاعل السبب]	361
[ (مسألة 72): لو أکره علی إتلاف مال غیره]	361
[ (مسألة 73): لو غصب مأکولا مثلا]	362
[ (مسألة 74): لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غیر المالک علی أنه ماله مع جهل الآکل بأنه مال غیره]	363
[ (مسألة 75): إذا سعی بأحد إلی الظالم و اشتکی علیه عنده بحق أو بغیر حق]	364
[ (مسألة 76): إذا تلف المغصوب و تنازع المالک و الغاصب فی القیمة و لم تکن بینة فالقول قول الغاصب مع یمینه]	364
[ (مسألة 77): إذا کان علی العبد المغصوب الذی تحت ید الغاصب ثوب أو خاتم مثلا أو علی الدابة المغصوبة رحل]	364
[ (مسألة 78) لو غصب شیئا من أحد ثمَّ فقد صاحبه و لم یقدر علیه یجری علیه حکم مجهول المالک]	365
[ (مسألة 79): لو کان شی‌ء غصبا عند المغصوب منه]	365
[ (مسألة 80): لو غصب من محل شیئا معینا و وضع ثمنه فی دخل المغصوب منه بحیث یعلم أنه یأخذه فالإثم ثابت]	365
[ (مسألة 81): لو غصب زید من عمرو دینارا مثلا و غصب عمرو من زید دینارا مع تساویهما من کل جهة یتحقق الإثم]	365
[ (مسألة 82): لا فرق فی حرمة الغصب و الضمان بین الغصب من المسلم أو الکافر المحترم المال]	365
[ (مسألة 83): لو اضطر إلی الغصب کاضطراره إلی أکل المیتة یرتفع الحکم التکلیفی]	366

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 367

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست