«الدائن»
و «الغریم»، و سببه إما الاقتراض، أو أمور أخر اختیاریة- کجعله مبیعا فی
السلم، أو ثمنا فی النسیئة، أو أجرة فی الإجارة، أو صداقا فی النکاح، أو
عوضا فی الخلع و غیر ذلک {2}- أو قهریة کما فی موارد الضمانات و نفقة
الزوجة الدائمة و نحو ذلک و له أحکام مشترکة و أحکام مختصة بالقرض {3}. _____________________________ و الدین أعم من القرض کما هو واضح. و
أما اعتبار کونه مالا فلأنه المنساق منه فی عرف المتشرعة فلا یطلق الدین
عندهم علی ثبوت مجرد الحق المحض أو الحکم فی الذمة، و لکن یمکن أن یکون ذلک
من باب الغالب لا التقوم الحقیقی. و علیه فکلما هو ثابت فی ذمة الشخص
الآخر فهو دین مالا کان أو حقا بل أو حکما، و یشهد له قوله صلّی اللّه علیه
و آله فی نیابة الحج عن المیت: «دین اللّه أحق أن یقضی» [1]. و أما
اعتبار الکلی فهو مبنی علی عدم صحة اعتبار الأعیان الخارجیة بشخصیتها فی
الذمة کما نسب إلی المشهور، و أما بناء علی الصحة کما هو الحق فیصح أن یکون
ما فی الذمة شخصیا أیضا لأن الاعتباریات خفیفة المؤنة جدا. و أما الذمة
و تسمی ب «العهدة» أیضا فهی لیست من الأمور التکوینیة الخارجیة من الجواهر
و الاعراض الأصلیة، بل هی أمر اعتباری عقلائی اعتبرها العقلاء لأغراضهم و
مقاصدهم الصحیحة الدخیلة فی نظام معاشهم و معادهم، و اقرتها الشریعة
المقدسة الإسلامیة من عباداتها إلی دیاتها و أما أسبابه فهی کثیرة متفرقة
فی أبواب الفقه قد مضی بعضها و تأتی بقیتها إن شاء اللّه تعالی. {2} کالکفارات إن کانت أسبابها اختیاریة و النذر إن لم تتعلق بالأعیان. {3} تأتی الأحکام المختصة بالقرض فی محله. [1]
مستدرک الوسائل باب: 18 من أبواب وجوب الحج و فی الشرح الکبیر للمغنی ج: 6
کتاب الوصیة صفحة: 463، و فی کنز العمال ج: 5 حدیث: 549 کتاب الحج ط- حیدر
آباد.