(مسألة 23): من الأقاریر النافذة الإقرار بالنسب {86} کالبنوة
_____________________________
به مضادا للأول و بین ما إذا کان المقر له، مضادا له ففی الأول یؤخذ بالإقرار الأول و یلغی الثانی و فی الأخیر یجمع بینهما بدفع العین إلی الأول و القیمة الی الثانی.
و لکن یمکن المناقشة فی المثال من جهة احتمال الإجمال أحیانا و حق المثال أن یقال: إذا قال هذه الدار لزید ثمَّ قال: هذه الدار بعینها لعمرو.
و الأمر سهل بعد وضوح المقصود هذا إذا لم یصدّقه المقر له الأول و الا فتکون لعمرو و لیس لزید منهما شی‌ء لمکان تصدیقه انها لعمرو، کما أن مفروض الکلام فیما إذا کان المقر مأمونا عن السهو و الغلط و الإضراب و نحوهما مما یحتمل فی کلامه و الا فلا اعتبار بإقراره بناء علی الأولین، و یتعین المقر به للثانی بناء علی الأخیر.
و أما جریان حکم التداعی علی المقر به بین المقر له الأول و الثانی کما نسب الی أبی علی لا دلیل علیه کما یأتی فی محله.
و أما القول بأن الإقرار الثانی فاسد، لأنه إقرار فی حق الغیر فلا وجه له، لفرض إمکان الجمع بین الإقرارین بدفع العین إلی المقر له الأول و القیمة إلی الثانی فأی وجه للفساد حینئذ.
ثمَّ إنه هل یتعدی إلی ما إذا کان المقر له ثلاثة أو أربعة و هکذا أو یقتصر علی الاثنین فقط مقتضی جعلهم الحکم مطابقا للقاعدة هو الأول فراجع المطولات و تأمل.
{86} لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [1]، و إجماع المسلمین، و نصوص خاصة یأتی التعرض لبعضها فی کتاب النکاح إن شاء اللّه تعالی.