(مسألة 21): الاستثناء المستغرق باطل {83} و کذا لو أقر بشی‌ء ثمَّ اضرب عنه فیؤخذ بإقراره {84}.

(مسألة 22): لو أقر بعین لشخص ثمَّ أقر بها لشخص آخر کما إذا قال هذه الدار لزید ثمَّ قال بل لعمرو حکم بکونها للأول و أعطیت له و أغرم للثانی بقیمتها {85}.
_____________________________
الاستثناء.
{82} لما مر من أن هذا هو المستفاد من الکلام عرفا.
{83} لاستقباحه لدی العرف فیلزم بما أقره أولا.
{84} لأنه حینئذ یصیر من الإنکار بعد الإقرار فلا عبرة بإنکاره کما تقدم.
نعم، إن کانت فی البین قرینة معتبرة علی الخلاف یؤخذ أیضا بما أضرب.
{85} لشمول «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [1]، لکل منهما مضافا إلی الإجماع، و حیث إنه لا یمکن إعطاء العین للثانی بعد صیرورتها ملکا للأول یعطی القیمة إلیه مع أنه کالتلف علی الثانی و الحائل بینه و بین ماله فلا بد له من دفع القیمة إلیه، و للقاعدة المعروفة لدیهم من أن کل إقرارین معتبرین متساویین یجمع بینهما بدفع العین إلی الأول و القیمة الی الثانی، ففرق بین ما إذا کان المقر