و
الأخوة و غیرهما و المراد بنفوذه إلزام المقر و أخذه بإقراره بالنسبة إلی
ما علیه من وجوب إنفاق أو حرمة النکاح أو مشارکته معه فی إرث أو وقف و نحو
ذلک {87}، و أما ثبوت النسب بین المقر و المقر به بحیث یترتب جمیع آثاره
ففیه تفصیل و هو أنه إن کان الإقرار بالولد و کان صغیرا غیر بالغ یثبت
ولادته بإقراره إذا لم یکذبه الحس و العادة {88} کالإقرار ببنوة من یقاربه
فی السن بما لم تجر العادة بتولده من مثله و لا الشرع {89} کإقراره ببنوة
من کان ملتحقا بغیره من جهة الفراش و نحوه و لم ینازعه فیه منازع {90}
فحینئذ یثبت بإقراره کونه ولدا له و یترتب جمیع آثاره {91}. _____________________________ {87} لأن ثبوت الموضوع شرعا مستلزم لثبوت جمیع أحکامه المترتبة علیه قهرا. {88} لصیرورة الإقرار لغوا مع جریان العادة علی خلافه فیکون من الممتنع العادی. {89} لأن الممتنع شرعا کالممتنع عقلا و عادة فلا أثر لمثل هذه الأقاریر. {90} لکونه من صغریات التنازع حینئذ و لا بد من مراجعة الحاکم الشرعی. {91}
لتحقق الموضوع عرفا و شرعا فیترتب علیه جمیع الآثار قهرا، و عمدة الدلیل
علی التعمیم الإجماع، و أما الأخبار فاستفادة التعمیم منها مشکلة جدا فمنها
قول علی علیه السّلام: «إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ینتف عنه أبدا» [1]،
و فی خبر أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: عن رجل ادعی
ولد امرأة لا یعرف له أب ثمَّ انتفی من ذلک؟ قال علیه السّلام: لیس له ذلک»
[2]، و فی خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه
السّلام عن المرأة تسبی من أرضها و معها الولد [1] الوسائل باب: 102 من أبواب أحکام الأولاد حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 6 من أبواب میراث ولد الملاعنة حدیث: 3.