(مسألة 16): لو اشتری أرضا فأحدث فیها بناء أو غرسا ثمَّ فلّس کان للبائع الرجوع إلی أرضه {163}،
_____________________________
الجمع بین العوض و المعوض.
{160} هذا الاحتمال من العلامة، و أجاب فی جامع المقاصد عن إشکال لزوم الجمع بین العوض و المعوض فی بعض الفروض بخروج المقام عن المعاوضة تخصصا، لأن المقام من باب غرامة الفائت لا من باب المعاوضة حتی یلزم المحذور.
{161} تنزیلا للمقام بما ذکر فی غیره من أخذ تفاوت القیمة، و لکنه لا یخلو من قیاس من اختلاف الموردین و لا نص و لا إجماع فی البین کما اعترف به و إنما بنیت المسألة علی الظنون الاجتهادیة القابلة للنقض و الإبرام و بسط الکلام.
{162} بناء علی کون المورد من موارد أخذ التفاوت، و لکن تقدم أنه لا یخلو من شبهة القیاس فی البین و لا دلیل یصح الاعتماد علیه فحینئذ یکون الاحتیاط فی التخلص بالتصالح و التراضی.
{163} لصدق انها عین ماله مضافا إلی الإجماع.