مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 170

لکن البناء و الغرس للمشتری {164}، و لیس له حق البقاء و لو بالأجرة {165} فإن تراضیا علی البقاء مجانا أو بالأجرة {166}، و إلا فللبائع إلزامه بالقلع {167}، لکن مع دفع الأرش {168}، کما أن للمشتری القلع لکن مع طمّ الحفر {169}، و الأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع {170} و الرضا ببقائه و لو بالأجرة إذا أراده المشتری {171}.
_____________________________
{164} للأصل، و الإجماع.
{165} لفرض أن الأرض ملک الغیر و لا یصح التصرف فی ملک الغیر و لو إبقاء- لما کان حدوثه بحق- إلا برضاه.
{166} لأن الحق لهما، فلهما أن یتراضیا بما شاءا.
{167} لقاعدة السلطنة، مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.
{168} جمعا بین الحقین و دفعا للتضرر من البین.
{169} أما تسلطه علی القلع فلأن المقلوع ماله فیکون مسلطا علیه، مضافا إلی إطلاق ما دل علی أن الرجوع إلی العین الشامل لمثل ذلک أیضا. و أما لزوم طم الحفر فلدفع تضرر البائع بالحفر.
{170} استوجهه فی الشرائع لأنهما قد وضعا بحق خاص خالص للمالک و فی ملکه فلیس لأحد حق فیهما مطلقا إلا برضاه.
و فیه: أن الشک فی أن حدوث هذا الحق للمشتری دائمی أو ما دائمی یکفی فی صحة قلعه مع الأرش، لإطلاق ما دل علی رجوع العین إلیه، الظاهر فی رجوعها إلیه بجمیع أنحاء سلطاته من دفع المزاحمات و المنافیات کما کانت کذلک قبل البیع.
{171} ثمَّ أنه قد یشکل فی جواز أخذ الأجرة للبائع من المشتری، لأن

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 170

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست