مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 168

و کذا لو حصل بفعل البائع {157}، و أما إن کان بفعل الأجنبی فالبائع بالخیار {158}، بین أن یضرب مع الغرماء بتمام الثمن و بین أن یأخذ العین معیبا و حینئذ فیحتمل أن یضارب الغرماء {159} فی جزء
_____________________________
إلا هذا.
و من مفصل بینما إذا کان من حصل بفعله العیب ضامنا له کالأجنبی فیثبت الأرش و من لا یکون ضامنا، فلا وجه لثبوته لأنه إن حصل بآفة سماویة فقد حصل فی ملک المشتری و لا موجب لضمان أحد له، و إن حصل بفعل المشتری فهو تصرف منه فی ملکه و لا موجب للضمان أیضا.
إلا أن یقال: ان هذا ضمان یغتفره العرف و العقلاء بعد حکم الشارع بصحة رجوع البائع إلی عینه و ثبوت الخیار له لعدم عود ماله کاملا إلیه فیصح اعتبار الضمان حینئذ عرفا، و علی هذا لا فرق فی ثبوت الأرش بین تمام الأقسام ما دام العرف یعتبر مثل هذا الضمان، لأنه من الوضعیات العرفیة یدور مدار اعتبار العرف و عدم ردع الشارع عنه، بل مقتضی عموم قاعدة «نفی الضرر» تقریره.
{157} لأن ثبوت الأرش له مستلزم لثبوت الأرش للمالک لنفسه فی ماله بما جناه بیده و هو بعید جدا فلا وجه للأرش حینئذ.
و عن جمع أنه کالأجنبی لفرض انقطاع علاقته عن المال بعد البیع ما لم یرجع إلیه لخیاره و التصرف وقع بعد البیع و قبل ثبوت الخیار له، بل و کذا لو وقع بعد ثبوت الخیار و قبل أخذ العین فإنه باق علی ملک المشتری بعد و یکون البائع کالأجنبی عنه فیما یأتی من الحکم.
{158} لما تقدم من النص [1].
{159} نسب هذا الاحتمال إلی المشهور لأنه لو یتضارب بتمام الأرش یلزم

[1] تقدم فی صفحة: 162.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 168

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست