(مسألة 2): ولایة السفیه للأب و الجدّ و وصیهما {64} إذا بلغ سفیها، و فیمن طرأ علیه السفه بعد البلوغ للحاکم الشرعی {65}.

(مسألة 3): کما أن السفیه محجور علیه فی أمواله کذلک فی ذمته بأن یتعهد مالا أو عملا، فلا یصح اقتراضه و ضمانه، و لا بیعه و شراؤه بالذمة و لا إجارة نفسه، و لا جعل نفسه عاملا فی المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غیر ذلک {66}.

(مسألة 4): معنی عدم نفوذ تصرفات السفیه عدم استقلاله، فلو کان بإذن الولی أو إجازته صح و نفذ {67}.
_____________________________
{63} لأن ترتب الحکم علی ثبوت الموضوع قهری و ارتفاعه کذلک.
{64} کما عن جمع بل عن مجمع البرهان و المفاتیح «أنه لا خلاف فیه»، و لکن عن صاحب الجواهر المناقشة فی ثبوت عدم الخلاف فی المال، و استدلوا علی ثبوت ولایتهما معا بالاستصحاب، و ظاهر الأدلة کقوله تعالی:
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [1]، و قول الصادق علیه السّلام کما تقدم: «ان احتلم و لم یؤنس منه رشده و کان سفیها أو ضعیفا فلیمسک عنه ماله ولیه» [2]، و لا ریب فی ظهورها فی توجیه الخطاب إلی ولی الصغیر و هو الأب و الجد، و وصی الأب و الجد کأحدهما.
{65} لانحصار الولایة فیه حینئذ، و أنه ولی من لا ولی له.
{66} لأن کلّ تصرف مالی لا ینفذ إلا بإذن الولی.
{67} لوجود المقتضی للصحة و النفوذ و فقد المانع عنها، لأن السفیه لیس