responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 21  صفحه : 141

نعم، فی مثل العتق و الوقف {68}، مما لا یجری فیه الفضولیة یشکل صحته {69}، بالإجازة اللاحقة من الولی، و لو أوقع معاملة فی حال سفهه
_____________________________
مسلوب العبارة بل هو محجور علیه من جهة انخداعه و عدم مکایسته.
فإذا کانت تصرفاته مع إذن الولی أو إجازته فلا موضوع للحجر لأن التصرف ینسب إلی الولی حینئذ دون السفیه، فکل تصرف حصل منه بإشراف الولی سابقا أو لاحقا، فمقتضی العمومات الصحة بعد عدم صحة التمسک بدلیل حجر السفیه لعدم الموضوع له حینئذ.
{68} أما العتق فلأنه إیقاع، و ادعی الإجماع علی عدم جریان الفضولیة فیه.
و یرد علیه ما أشکلنا فیه سابقا فی بحث الفضولی و إن قلنا بأنه عقد کما هو المشهور فلا دلیل لهم علی عدم جریان الفضولیة فیه إلا دعوی اعتبار قصد القربة فیه، و کل ما یعتبر فیه لا تجری فیه الفضولیة و هو ممنوع صغری و کبری و لعل مراد المشهور بما نسب إلیهم من اعتبار القربة فی الوقف اعتباره شأنا أی:
لا بد و أن یکون بنحو یصح أن یتقرب به لا أن یکون المراد اعتبار قصد القربة فی قوام ذاته کما فی العبادات مثل الصلاة و الصیام و نحوهما، و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات.
{69} إن قلنا بجریان الفضولیة فیهما فلا بد من الجزم بالصحة، و إن قلنا بالعدم فلا بد من الجزم بالبطلان فلا وجه للإشکال و التردید، و لعل نظره رحمه اللّه إلی خروج المقام عن موضوع الفضولی و عدم ربط له به أصلا لأن الصحة فی المقام و عدمها مبنیة علی سقوط المعرضیة عن الانخداع و عدمه و مع إذن الولی تسقط المعرضیة، و لو قلنا بعدم جریان الفضولی فی مثل العتق و الوقف و مع عدم السقوط لا ینفع الإذن و لو قلنا بجریانها فیهما.
ثمَّ ان الظاهر أن المعرضیة للانخداع حکمة فی الحجر علی السفیه ما لم
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 21  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست