مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 139

علی حکم الحاکم علی الأقوی {61}، و لا فرق بین أن یکون سفهه متصلا بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ {62}، فلو کان سفیها ثمَّ حصل له الرشد
_____________________________
و من الإجماع: إجماع الفقهاء بل العقلاء.
و من العقل: إن فی تصرفاته المالیة معرضیة قریبة لفساد المال و إفساده و تضییعه، و کل ذلک من القبائح النظامیة العقلائیة فیحکم العقل حکما بتیا بلزوم رفع هذه القبائح بإشراف حاکم الشرع علی أفعاله.
{61} لإطلاق الکتاب، و السنة، و السیرة، و ان ترتب الحکم علی ثبوت الموضوع قهری إلا مع دلالة دلیل علی الاشتراط بشی‌ء و هو مفقود هذا مضافا إلی أصالة عدم الاشتراط بعد وجود الإطلاق.

و لکن نسب إلی المشهور التوقف علی حکمه لأصالة عدم تحقق السفه و عدم تحقق الحجر و أصالة الصحة فی تصرفاته المالیة إلا بعد حکم الحاکم علیه بالسفه، و لأنه من الموضوعات الاجتهادیة الاختلافیة فلا بد فی ثبوته من الرجوع إلی الحاکم الشرعی و حکمه بتحققه.
و الکل مخدوش إذ الأصل محکوم بإطلاق الوارد فی مقام البیان ظاهرا، و الموضوع من الموضوعات العرفیة الذی یعرفه کل من کان معاشرا معه، بل لا بد للفقیه أن یراجع من یعاشره و یصاحبه للاطلاع علی الموضوع ما لم یکن بنفسه معاشرا له، فیکون السفه کالصغر و الرقیة من الموضوعات الخارجیة التی یترتب علیها الحجر قهرا مع تحققها خارجا حکم بها الحاکم أو لا بل أطلع علیها أو لا.
نعم، لو کان فی ثبوته معرضیة للنزاع و الجدال و الإهانة یتوقف ثبوته علی حکم الحاکم دفعا لذلک کله، و یمکن أن یکون نظر المشهور إلی ذلک و إن لم یظهر هذا من کلماتهم.
{62} لشمول ما ذکر من الأدلة لکل منهما من غیر فرق بینهما.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 139

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست