أراد
قصد الوجوب و الندب لا بد أن یقصد الوجوب الوصفیّ و الندب الغائیّ، بأن
یقول: أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن، هذا و لکن
الأقوی أنّ هذا الوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معا، و لا مانع من
اجتماعهما {178}.[ (مسألة 34): إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ]
(مسألة 34): إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ، و
استعمال الأزید مضرّا، یجب علیه الوضوء کذلک {179}، و لو زاد علیه بطل
{180}. الا أن یکون استعمال الزیادة بعد تحقق الغسل بأقلّ المجزی {181}. و
إذا زاد علیه جهلا أو نسیانا لم یبطل {182}، بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال
مضرّا، و توضّأ جهلا أو نسیانا، فإنّه یمکن الحکم ببطلانه {183}، لأنّه
مأمور واقعا بالتیمم هناک {184} بخلاف ما نحن فیه. _____________________________ {177}
لأنّ الوجوب المقدمی یعرض علی ما هو مقدمة واقعا علم بها المکلف أو لا،
بناء علی ما هو المشهور من وجوب ذات المقدمة مطلقا، و قد فصّلنا القول فی
الأصول. {178} لأنّ المانع من الاجتماع إنّما هو لزوم اجتماع الضدین فی
واحد، و تقدم دفعه. إما بأنّ الواحد فی المقام لیس بحقیقی، بل هو اعتباری، و
إما بتعدد الجهة، أو بتعدد الملاک. {179} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله الأدلة. {180} للنّهی الموجب للفساد فی العبادة، هذا إذا کانت الزیادة دفعیة. و أما إن کانت تدریجیّة، فیأتی حکمه. {181}
فیصح الغسل بالأقلّ المجزی حینئذ، لما تقدم. و لکنّه یشکل الحکم من جهة
لزوم المسح بالماء الجدید، إلا إذا کان استعمال الماء الزائد فی الوجه فقط. {182} لسقوط النهی عن الفعلیة، لأجل الجهل، فلا مانع عن الصحة. {183} بل یحکم بصحته، لعدم النهی الفعلی الموجب للفساد و عدم