(مسألة 32): إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت و فی أثنائه دخل لا إشکال فی صحته، و أنّه متصف بالوجوب باعتبار ما کان بعد الوقت من أجزائه، و بالاستحباب بالنسبة إلی ما کان قبل الوقت {175}، فلو أراد نیّة الوجوب و الندب نوی الأول بعد الوقت، و الثانی قبله.

(مسألة 33): إذا کان علیه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم یکن عازما علی إتیانها فعلا، فتوضّأ لقراءة القرآن، فهذا الوضوء متصف بالوجوب {176}، و إن لم یکن الدّاعی علیه الأمر الوجوبی {177}، فلو
_____________________________
{175} أما عدم الإشکال فی صحته، فلأنّ الوضوء حقیقة واحدة، لها نواقض مخصوصة منصوصة، و لیس تبادل الحالتین من إحداها نصا و إجماعا.
و تقدم أنّه مع قابلیة المحل و تحقق الشرائط من الأسباب التولیدیة لحصول الطهارة التی تکون شرطا فی الغایات کلها، واجبها و مندوبها و مختلفها، بلا فرق بینها أصلا. و توارد سببی الوجوب و الندب لا یوجب الاختلاف فی تلک الحقیقة الواحدة، لوحدتها ذاتا، و أثرا فی کلتا الحالتین.
و ما یقال: إنّه من اجتماع الضدین فی الواحد، و هو ممتنع. مخدوش أولا: بأنّ الممتنع منه ما إذا کان الاجتماع فی الواحد الحقیقی، و الوحدة فی المقام اعتباریة، لا حقیقیة. و ثانیا: بأنّ الجهة و الملاک متعدد و لا محذور فی الاجتماع باعتبارهما، فما نسب إلی العلامة رحمه اللّٰه من الاستئناف فی المقام لذلک مردود.
و أما صحة قصد الوجوب و الندب، فلأنّه إذا صح اجتماعهما صح قصدهما أیضا بالاعتبارین، فلا محذور فی البین، لا فی مقام الاتصاف، و لا فی مقام النیة و القصد.
{176} بناء علی ما هو المشهور من وجوب مطلق المقدمة. و أما لو اعتبر فیه قصد التوصل بها إلی ذیها، فلا تتصف حینئذ بالوجوب کما أنّه لو اعتبر فیه الإیصال الخارجی لتوقف الاتصاف بالوجوب علی ترتب ذیها علیها خارجا.