(مسألة 35): إذا توضّأ ثمَّ ارتد لا یبطل وضوؤه {185}، فإذا عاد إلی
الإسلام لا یجب علیه الإعادة، و إن ارتد فی أثنائه ثمَّ تاب قبل فوات
الموالاة لا یجب علیه الاستئناف. نعم، الأحوط أن یغسل بدنه من جهة الرطوبة
التی کانت علیه حین الکفر. و علی هذا إذا کان ارتداده بعد غسل الیسری و قبل
المسح ثمَّ تاب یشکل المسح، لنجاسة الرطوبة التی علی یدیه {186}.
[ (مسألة 36): إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت]
(مسألة 36): إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت، إذا کان
مفوّتا لحقّه فتوضّأ یشکل الحکم بصحته، و کذا الزوجة إذا کان وضوؤها مفوّتا
لحق الزوج {187}، و الأجیر مع منع المستأجر و أمثال ذلک.
[ (مسألة 37): إذا شک فی الحدث بعد الوضوء]
(مسألة 37): إذا شک فی الحدث بعد الوضوء بنی علی _____________________________ الطریق
إلی إحراز وجود ملاک الفساد فیه أیضا، فتشمله الإطلاقات لا محالة، و قد
تقدم منه رحمه اللّٰه الحکم بالصحة فی الشرط السابع، فراجع. {184} إن أحرز بقاء ملاک النهی فعلا، فلا ریب فی أنّه مأمور بالتیمم و لکن لا طریق لإحرازه من عقل أو نقل. {185} للأصل و حصر النواقض فی غیر الارتداد، نصّا و إجماعا. {186} إن لم نقل بطهارتها تبعا کعرقه و نحوه. {187}
إن کان الوجه فی البطلان أنّه یجب إطاعة المولی، و المستأجر و الزوج علی
العبد و الأجیر و الزوجة، و الأمر بالشیء یقتضی النّهی عن ضدّه، فیبطل لو
کان عبادة. (ففیه): ما ثبت فی محلّه من عدم الاقتضاء. و إن کان لأجل أنّ
منعهم یستلزم نهی الشارع عن الوضوء، فیکون من النهی فی العبادة من دون
الاحتیاج إلی مسألة الاقتضاء. (ففیه): أنّه من مجرد الدعوی، فلا ریب فی
تحقق الإثم لتفویت حق من یجب مراعاة حقه. و أما البطلان فلا دلیل علیه. ثمَّ إنّ المراد من الأجیر هو الأجیر الخاص، لا مطلق الأجیر، کما هو واضح.