[ (السادس): أن لا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث]
(السادس): أن لا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث {63} و لو کان
طاهرا، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة- و لا فرق بین الوضوء الواجب
و المستحب علی الأقوی {64} حتّی مثل وضوء الحائض {65}. و أما المستعمل
فی رفع الحدث الأصغر، فلا إشکال فی جواز التوضؤ منه {66} و الأقوی جوازه من
المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، و إن کان الأحوط ترکه {67} مع وجود ماء
آخر. و أما المستعمل فی الأغسال المندوبة، فلا إشکال فیه أیضا {68}. و المراد من المستعمل فی رفع الأکبر هو الماء الجاری علی البدن للاغتسال إذا اجتمع فی مکان {69} و أما ما ینصب من الید أو الظروف _____________________________ الانطباق یصح إن حصل قصد القربة، و الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الحالات و الأشخاص. {63} تقدم ما یتعلق بهذا الشرط فی الماء المستعمل. {64} للإطلاق الشامل لهما، و لقاعدة إلحاق مندوب کلّ شیء بواجبه الا ما خرج بالدلیل. {65} لشمول إطلاق الدلیل له أیضا و لا مانع فی البین الا دعوی الانصراف عنه، و هو بدویّ لا اعتبار به. {66} نصّا و إجماعا کما تقدم [1]. {67} تقدم وجهه فی فصل الماء المستعمل [2]. {68} لعموم مطهّریة الماء و إطلاق ما یدل علیه [3]. {69} لأنّه المتفاهم من المستعمل عرفا و هو المراد من کلمات الفقهاء أیضا.
[1] تقدم فی ج 1 صفحة: 256 و ما بعده. [2] تقدم فی ج 1 صفحة: 256 و ما بعده. [3] تقدم فی صفحة: 6.