(السابع): أن لا یکون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف، أو عطش، أو نحو ذلک، و إلا فهو مأمور بالتیمم {75} و لو توضّأ و الحال هذه بطل {76}.
_____________________________
{70} للأصل بعد کون المراد بالمستعمل ما یستعمل فی غسل البدن و ینفصل عنه، لا ما ینفصل من الماء قبل وصوله إلی البدن، سواء کان قبل الشروع فی أصل الغسل أم حین الغسل مع عدم وصول الماء إلی البدن.
{71} لأنّ المستعمل، الماء الذی به یغتسل عن الجنابة- مثلا- لا ما یغتسل عنه.
{72} ما یقع عن البدن علی قسمین- (الأول): ما یقع بعد استعماله فی البدن و هو من المستعمل قطعا. (الثانی): ما یطفر منه حین صب الماء علیه، و هو لیس بمستعمل و مع الشک فیه، فمقتضی الأصل عدم کونه منه.
{73} لأنّ مقتضی الأصل فی کلّ شرط أن یکون واقعیا إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخلاف.
{74} لأنّ أصل الحکم بالاجتناب کان احتیاطیا و کذا فی فروعه و الاحتیاط هنا تابع للاحتیاط هناک وجوبا أو ندبا.
{75} نصّا و إجماعا، و یأتی التعرض لهما فی الخامس من مسوغات التیمم.
{76} البحث فی البطلان تارة: بحسب الاستظهار من الأدلة. و أخری بحسب العرف. و ثالثة بحسب کلمات الفقهاء.