(مسألة 42): إذا عمل فی مقام التقیة بخلاف مذهب من یتقیه، ففی صحة وضوئه إشکال و إن کانت التقیة ترتفع به کما إذا کان مذهبه وجوب المسح علی الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما أو بالعکس {159}، کما أنّه لو ترک المسح و الغسل بالمرّة یبطل وضوؤه {160} و إن ارتفعت التقیة به أیضا.

(مسألة 43): یجوز فی کلّ من الغسلات أن یصبّ علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة، فالمناط فی تعدد الغسل- المستحب ثانیة، الحرام ثالثة- لیس تعدد الصبّ، بل تعدد الغسل مع
_____________________________
أنّه یمکن أن یکون صرف وجود الاضطرار حین الشروع فی العمل موجبا لانقلاب التکلیف و لو زال فی أثنائه، فلا یتم الاستدلال ما لم یدفع هذا الاحتمال، و یأتی فی التیمم بعض الکلام.
{159} تقدم ما یتعلق بهذا الفرع فی الجهة الحادیة عشرة، و قلنا إنّه إذا صح انطباق عنوان التقیة علی العمل المأتی به یصح، لإطلاقات أدلتها الشاملة لهذه الصورة أیضا، لما یستظهر من مجموع أدلة التقیة تحققها بما إذا توهم المتقی منه أنّ المتقی (بالکسر) لیس بجعفری، بل هو من إحدی فرق العامة، فیأمن حینئذ عن ضررهم. و إن لم ینطبق أو شک فی ذلک فلا یجزی، للأصل.
{160} لعدم الإتیان لا بالمأمور به الواقعی و لا بالاضطراری، فلا وجه للصحة.
و ما یتوهم فیه: بأنّه لا أمر بالمأمور به الواقعی، فترکه لا یضر قطعا، و الاضطراری إنّما أمر به لأجل التقیة فقط، و الا فهو باطل واقعا، فالمأمور به فی الواقع هو العمل الناقص الذی یتحفظ به عن ضرر التقیة و هو حاصل فیجزی.
(مردود): بأنّه یعتبر فی الإجزاء من حیث التقیة کون ما یتقی به مشروعا عند من یتقی عنه و لو عند إحدی فرقهم. و إلا فلا موضوع لها أصلا.