و
إن کان قبل الصلاة، إلا إذا کانت بلّة الید باقیة فیجب إعادة المسح {157}.
و إن کان فی أثناء الوضوء، فالأقوی الإعادة إذا لم تبق البلة {158}. _____________________________ الإجزاء بعد رفع العذر، بل هو مقتضی إطلاق دلیل التکلیف الأولی أیضا، إن کان له إطلاق. هذا
بحسب مقام الثبوت. و أما مقام الإثبات، فیمکن الإشکال فی کون أدلة
التکالیف الاضطراریة مطلقا فی مقام البیان من هذه الجهات، لأنّها وردت لأصل
تشریع التکلیف الاضطراری فلا نظر لها إلی العوارض و الطوارئ، کما فی نفس
أدلة التکالیف الأولیة. و لکن الإشکال مدفوع بوجوه: (الأول): أنّ التکالیف الاضطراریة تسهیل و امتنان، و التقیید یضادهما و ینافیهما بخلاف الإطلاق فإنّه یناسبهما. (الثانی): أصالة الإطلاق من کل جهة معتبرة فی المحاورات ما لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف، و المفروض عدمها. (الثالث):
أنّ نواقض الطهارة الحدثیة محدودة شرعا، و لیس رفع الاضطرار منها. و دعوی:
أنّ أصل الطهارة ما دامیة. یحتاج إلی دلیل و هو مفقود. هذا فی غیر التقیة.
و أما فیها فأوسعیتها من سائر الاضطراریات مما لا یخفی علی أحد، کما أنّ
هذا کله إنّما هو بعد تنجز التکلیف الاضطراری بأن أحرز عدم زوال العذر. و
أما مع احتمال الزوال فقد تقدم بعض ما یتعلق به فی [مسألتی 35 و 39]، و هذه
المسائل من صغریات قاعدة الإجزاء و قد تعرضنا له فی الأصول، و سیأتی فی
الموارد المناسبة بعض الکلام فیها. {157} لقاعدة الاشتغال. و فیه: أنّها محکومة بإطلاق أدلة التکالیف الثانویة. {158} لانقلاب موضوع الاضطرار إلی الاختیار، فینقلب الحکم قهرا و فیه