responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 397

و إن کان قبل الصلاة، إلا إذا کانت بلّة الید باقیة فیجب إعادة المسح {157}. و إن کان فی أثناء الوضوء، فالأقوی الإعادة إذا لم تبق البلة {158}.
_____________________________
الإجزاء بعد رفع العذر، بل هو مقتضی إطلاق دلیل التکلیف الأولی أیضا، إن کان له إطلاق.
هذا بحسب مقام الثبوت. و أما مقام الإثبات، فیمکن الإشکال فی کون أدلة التکالیف الاضطراریة مطلقا فی مقام البیان من هذه الجهات، لأنّها وردت لأصل تشریع التکلیف الاضطراری فلا نظر لها إلی العوارض و الطوارئ، کما فی نفس أدلة التکالیف الأولیة.
و لکن الإشکال مدفوع بوجوه:
(الأول): أنّ التکالیف الاضطراریة تسهیل و امتنان، و التقیید یضادهما و ینافیهما بخلاف الإطلاق فإنّه یناسبهما.
(الثانی): أصالة الإطلاق من کل جهة معتبرة فی المحاورات ما لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف، و المفروض عدمها.
(الثالث): أنّ نواقض الطهارة الحدثیة محدودة شرعا، و لیس رفع الاضطرار منها. و دعوی: أنّ أصل الطهارة ما دامیة. یحتاج إلی دلیل و هو مفقود. هذا فی غیر التقیة. و أما فیها فأوسعیتها من سائر الاضطراریات مما لا یخفی علی أحد، کما أنّ هذا کله إنّما هو بعد تنجز التکلیف الاضطراری بأن أحرز عدم زوال العذر. و أما مع احتمال الزوال فقد تقدم بعض ما یتعلق به فی [مسألتی 35 و 39]، و هذه المسائل من صغریات قاعدة الإجزاء و قد تعرضنا له فی الأصول، و سیأتی فی الموارد المناسبة بعض الکلام فیها.
{157} لقاعدة الاشتغال. و فیه: أنّها محکومة بإطلاق أدلة التکالیف الثانویة.
{158} لانقلاب موضوع الاضطرار إلی الاختیار، فینقلب الحکم قهرا و فیه
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست