(مسألة 44): یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی {162}، لکن لا یجب الصبّ علی الأعلی، فلو صبّ علی الأسفل، و غسل من الأعلی بإعانة الید صح {163}.

(مسألة 45): الإسراف فی ماء الوضوء مکروه {164} لکن
_____________________________
{161} أما جواز صب عشر غرفات بقصد غسلة واحدة، فلأصالة عدم تحدید الصب بحد خاص. و أما کون المناط تعدد الغسل مع القصد، فلتقوم الغسل فی الطهارة الحدثیة مطلقا بالقصد و القربة إجماعا، فلا یکفی مجرد الغسل کیفما تحقق کما یکفی فی الطهارة الخبثیة. و أما حرمة الثالثة فتقدم بعض ما یتعلق بها فی فصل بعض مستحبات الوضوء [1].
فرع: لو حصلت الغسلة الثانیة غفلة، أو ریاء، أو لأجل إزالة الوسخ، أو زیادة التنظیف و نحو ذلک من الأغراض لا یعد ذلک من الغسلة الثانیة المندوبة، لما مر من اعتبار قصد الوضوء و نیة القربة فیها.
{162} تقدم وجهه فی غسل الوجه و الیدین [2].
{163} لإطلاق الأدلة و أصالة البراءة بعد عدم دلیل علی الوجوب. نعم، فی بعض الوضوءات البیانیة أنّه علیه السلام: «غرف ملأها ماء فوضعها علی جبهته، أو علی مرفقه الیمنی» [3]. و لکن الفعل أعم من الوجوب مع أنّ الظاهر عدم الإشکال عن أحد فی عدم الوجوب بعد صدق تحقق الغسل من الأعلی عرفا، و قد تقدم فی الحادی عشر من مستحبات الوضوء ما ینفع المقام.
{164} علی المشهور، لقول أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «إنّ للّه تعالی