(مسألة 40): إذا أمکنت التقیة بغسل الرجل، فالأحوط تعینه {154} و إن کان الأقوی جواز المسح علی الحائل أیضا {155}.

(مسألة 41): إذا زال السبب المسوّغ للمسح علی الحائل من تقیة أو ضرورة، فإن کان بعد الوضوء فالأقوی عدم وجوب إعادته {156}
_____________________________
موضوعیة فی مثل هذه الأحکام المبنیة علی التسهیل، فتشمله الإطلاقات و العمومات [1]. و لکن الشک فی شمول الإطلاق و العموم یکفی فی عدم الشمول، لأنّه من التمسک بالدلیل فی الشک فی الموضوع نعم، إن کان موضوع الحکم هو الخوف، فلا فرق فیه بین الواقع و الاعتقاد لحصوله بالاعتقاد أیضا، و یأتی فی [مسألة 19] من فصل التیمم ما ینفع المقام.
{154} علی المعروف بین الأصحاب، لتحقق مباشرة الماسح بالممسوح مع أنّ الغسل أقرب إلی المسح عرفا من المسح علی الخفین. فیکون المقام من موارد الدوران بین التعیین و التخییر، و المعروف فیه التعیین.
{155} لإطلاق أدلة التقیة، و لا موجب لاختصاصها بالغسل إلا الأقربیة العرفیة و الانصراف البدوی، و شی‌ء منهما لا ینافی الظهور الإطلاقی و القول بالتعیین عند الدوران بینه و بین التخییر إنّما هو فیما إذا لم یکن إطلاق فی البین، مع أنّ فی أصله بحثا محررا فی محله [2].
{156} إن کانت أدلة التکالیف الاضطراریة فی مقام البیان و مطلقة من کل جهة، سواء کانت أدلة التکالیف الأولیة مهملة أم مطلقة، فلا بد من الإجزاء مطلقا و عدم لزوم الإعادة بعد رفع العذر، لأنّه یستفاد منها حینئذ صحة البدار، و أنّ التکلیف الاضطراری واجد لمصلحة التکلیف الاختیاری بمجرد حدوث صرف وجود العذر. و أما إذا کانتا مهملتین من هذه الجهات، أو کانت أدلة التکالیف الأولیة مطلقة، و أدلة الاضطراریات مهملة، فمقتضی قاعدة الاشتغال عدم