مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 2 صفحه : 387

.....
_____________________________
مقتضاها عدم الفرق بین ما إذا علم ببطلان عملهم أم لا. کما لا فرق بین الأمور الوجودیة و العدمیة، کل ذلک للإطلاق و العموم، فلا وجه للتفکیک بین مفادهما من هذه الجهات، مع أنّ مقتضی جملة کثیرة من الأخبار [1] بطلان عباداتهم مطلقا، لفقد الولایة، و هی أیضا دالة علی عدم الفرق من هذه الجهة، بل مقتضی قوله علیه السلام: «ثلاثة لا أتقی فیهن أحدا: شرب المسکر، و مسح الخفین، و متعة الحج» [2]. صحة التقیة فیما سواها مطلقا حتّی فی الوقوف بعرفات و نحوه.
و کذا مقتضی قوله علیه السلام: «إنّما جعل التقیة لتحقن بها الدم. فإذا بلغ الدم، فلیس تقیة» [3].
فإنّه یدل علی تعمیمها لکل شی‌ء إلّا فی الدم. نعم، لا بد من التفصیل بین موارد الإضرار بالغیر، و لیس هنا محل تفصیل ذلک، و یأتی فی الجهة التاسعة بعض ما یرتبط بالمقام.
السادسة: مورد التقیة التی تکون أوسع من سائر الضروریات ما کان له ربط بالدین، سواء کان بلا واسطة أم معها، لإطلاق قولهم علیهم السلام: «التقیة دین اللّٰه عزّ و جل» [4] فکل ما صح انتسابه إلی الشارع تأسیسا أو إمضاء تجری فیه التقیة، سواء کان حکما، أم موضوعا، أم ما له دخل فیهما فتشمله العمومات و الإطلاقات الواردة فی الباب، کما لا یخفی، فتجری فی القضاء، و الوقوف بعرفة، و أول الشهر، و العید، و غیر ذلک مما له دخل فی الدّین.
السابعة: تشریع التقیة إنّما هو لرفع الاختلاف و تحقق الوحدة و الائتلاف و التسهیل و الامتنان علی الناس. و ذلک کله یقتضی الصحة و الإجزاء فی مورد التقیة مطلقا بلا إعادة و لا قضاء، لأنّ إیجابها فی موردها من موجبات المنافرة و البغضاء، فهذا ینافی حکمة تشریعها. و یدل علی ذلک أیضا إطلاقات أدلة التقیة

[1] الوسائل باب: 29 من أبواب مقدمة العبادات.
[2] الوسائل باب: 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حدیث: 5.
[3] الوسائل باب: 31 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حدیث: 1.
[4] الوسائل باب: 24 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حدیث: 18.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 2 صفحه : 387

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست