..... _____________________________ و
فیه: مضافا إلی قصور السند، قصور الدلالة أیضا، لأنّ إمام الجماعة غیر
مبال بدینه، و لا یصح وضوؤه لا عند الشیعة و لا عند العامة، فالحدیث أجنبیّ
عن المقام. مع أنّه یمکن حمله علی ما إذا لم یتحقق فیه موضوع التقیة، و لا
الموادة، و المجاملة، و تقیید المطلقات الکثیرة بمثله مشکل جدّا. و علی
فرض صحة سنده و دلالته، لا بد من حمله علی الاستحباب کسائر ما جمعه فی
الوسائل فی باب الجماعة [1]، و مثله خبر الدعائم: «فصلّوا فی بیوتکم ثمَّ
صلّوا معهم، و اجعلوا صلاتکم معهم تطوعا» [2]. فإنّه مضافا إلی قصور سنده، محمول علی الندب، کما حملنا علیه المکاتبة. الرابعة:
لم یرد تحدید من الشرع فی الضرورة و الخوف الموجبان للتقیة، بل هما موکلان
إلی المتعارف. قال أبو جعفر علیه السلام: «التقیة فی کل ضرورة و صاحبها
أعلم بها حین تنزل به» [3]. و یدل علیه إطلاق قوله علیه السلام أیضا: «التقیة فی کل شیء یضطر إلیه ابن آدم فقد أحله اللّٰه له» [4]. و
قید الاضطرار و الضرورة فی مثل هذه الأخبار لا ینافی ثبوتها فی غیر مورد
الاضطرار من مورد المجاملة و غیرها، کما مر، لإطلاق تلک الأدلة الواردة
مورد الألفة و الموادة التی تأبی سیاقها عن التقیید بالاضطرار، لأنّ
الائتلاف و الموادة شیء، و الاضطرار شیء آخر. و کذا لا تحدید للمجاملة و
الموادة الموجبة لها، و هی أیضا عرفیة و تختلف باختلاف الأزمنة و الأمکنة و
الأشخاص و العادات. الخامسة: مقتضی الإطلاقات و العمومات عدم الفرق فی
صحة التقیة بین ما ورد فیه نص بالخصوص کالصلاة و المسح علی الخفین و نحوهما
و ما لم یرد، لکفایة العموم و الإطلاق فی صحتها مطلقا، إلا إذا ورد دلیل
علی المنع. کما أنّ [1] الوسائل باب: 54 من أبواب صلاة الجماعة. [2] مستدرک الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1. [3] الوسائل باب: 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حدیث: 1 و 2. [4] الوسائل باب: 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حدیث: 1 و 2.