responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 386

.....
_____________________________
و فیه: مضافا إلی قصور السند، قصور الدلالة أیضا، لأنّ إمام الجماعة غیر مبال بدینه، و لا یصح وضوؤه لا عند الشیعة و لا عند العامة، فالحدیث أجنبیّ عن المقام. مع أنّه یمکن حمله علی ما إذا لم یتحقق فیه موضوع التقیة، و لا الموادة، و المجاملة، و تقیید المطلقات الکثیرة بمثله مشکل جدّا. و علی فرض صحة سنده و دلالته، لا بد من حمله علی الاستحباب کسائر ما جمعه فی الوسائل فی باب الجماعة [1]، و مثله خبر الدعائم: «فصلّوا فی بیوتکم ثمَّ صلّوا معهم، و اجعلوا صلاتکم معهم تطوعا» [2].
فإنّه مضافا إلی قصور سنده، محمول علی الندب، کما حملنا علیه المکاتبة.
الرابعة: لم یرد تحدید من الشرع فی الضرورة و الخوف الموجبان للتقیة، بل هما موکلان إلی المتعارف. قال أبو جعفر علیه السلام: «التقیة فی کل ضرورة و صاحبها أعلم بها حین تنزل به» [3].
و یدل علیه إطلاق قوله علیه السلام أیضا: «التقیة فی کل شی‌ء یضطر إلیه ابن آدم فقد أحله اللّٰه له» [4].
و قید الاضطرار و الضرورة فی مثل هذه الأخبار لا ینافی ثبوتها فی غیر مورد الاضطرار من مورد المجاملة و غیرها، کما مر، لإطلاق تلک الأدلة الواردة مورد الألفة و الموادة التی تأبی سیاقها عن التقیید بالاضطرار، لأنّ الائتلاف و الموادة شی‌ء، و الاضطرار شی‌ء آخر. و کذا لا تحدید للمجاملة و الموادة الموجبة لها، و هی أیضا عرفیة و تختلف باختلاف الأزمنة و الأمکنة و الأشخاص و العادات.
الخامسة: مقتضی الإطلاقات و العمومات عدم الفرق فی صحة التقیة بین ما ورد فیه نص بالخصوص کالصلاة و المسح علی الخفین و نحوهما و ما لم یرد، لکفایة العموم و الإطلاق فی صحتها مطلقا، إلا إذا ورد دلیل علی المنع. کما أنّ

[1] الوسائل باب: 54 من أبواب صلاة الجماعة.
[2] مستدرک الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
[3] الوسائل باب: 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حدیث: 1 و 2.
[4] الوسائل باب: 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حدیث: 1 و 2.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست