(مسألة 29): إذا کانت رطوبة علی الماسح زائدة بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها {130}، بل یقصد المسح
_____________________________
و أما الصلاة فقد وردت فیها من الأدلة الثانویة الامتنانیة ما لا تعد و لا تحصی، و یکفی ما أرسل إرسال المسلمات: «أنّها لا تسقط بحال»، و قاعدة (لا تعاد) الصغری و الکبری و غیر ذلک مما تعرضنا لها فی کتاب الصلاة. و أما الحج فالأمر فیه أوسع لکثرة ما ورد فیه من اهتمام الشارع بأن لا یضیع سعی أمته فی الحج و العمرة مهما أمکنه ذلک، حتّی حکم بالإجزاء فی من مات بعد الإحرام و دخول الحرم، و قد تعرضنا لجمیع ذلک فی کتاب الحج من شاء فلیرجع إلیه.
و أما قاعدة المیسور الکبری، فاستدل علیها أولا: بما تقدم من الأخبار.
و ثانیا: بالإجماع. و ثالثا: بالمرتکزات، فالقاعدة من الفطریات فی الجملة و یکفی فی اعتبارها عدم ثبوت الردع، و قد ورد التقریر بالأخبار و الإجماع.
و نوقش فی الأخبار تارة: بقصور السند. و اخری: بأنّ المراد بالشی‌ء فی الحدیث الأول الکلی لا الکل. و ثالثة: بأنّ کلمة- من- بیانیة و لفظ- ما- وقتیة، فیکون المعنی وقت استطاعتکم و قدرتکم، و هو عبارة أخری عن اعتبار القدرة فلا ربط له بالمقام. و رابعة بأنّ المراد بالمیسور و بلفظ- ما- فی ما لا یدرک کله- الکلی لا الکل، فلا ربط لها بالمقام.
و لکن المناقشات مردودة، لأنّ السند منجبر بالعمل و الاعتماد فی جمیع الطبقات. و الشی‌ء من الألفاظ العامة الشاملة للکل و الکلی. و لفظ- من- ظاهر فی التبعیض، و لفظ: «ما» ظاهر فی الموصول الا مع القرینة علی الخلاف کظهور المیسور فیه، و لفظ: «ما» فی: «ما لا یدرک کله لا یترک کله» فی الأعم من الکل و الکلی. و لکن بعد ذلک کله لا یعمل بالقاعدة إلا فی مورد تشخیص المیسور بنظر الأصحاب أو العرف مع تقریر الفقهاء له، فالقاعدة جزء الدلیل لإتمامه. هذا بعض ما یتعلق بها و نتعرض لبقیة الکلام فی مواضع أخری إن شاء اللّٰه تعالی.
{130} لصدق المسح، فتشملها العمومات و الإطلاقات، لأنّ النسبة بین