responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 376

و إن کان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمکان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، و کذا بالنسبة إلی ظاهر الکفّ فإنّه إذا کان عدم التمکن من المسح به عدم الرطوبة و عدم إمکان أخذها من سائر المواضع لا ینتقل إلی الذراع، بل علیه أن یعید {129}.
_____________________________
{129} کل ذلک لقاعدة انتفاء المرکب بتعذر بعض أجزائه، مضافا إلی ظهور الإجماع، و قاعدة الاشتغال مع إمکان تحصیل المسح الواجب، کما هو المفروض، و قوله علیه السلام فی ما رواه الفقیه مرسلا: «و إن لم یبق من بلة وضوئک شی‌ء أعدت الوضوء» [1].
و حیث جری ذکر قاعدة المیسور فلا بأس بالإشارة إلیها إجمالا. فنقول:
هی تارة یعبّر عنها بقاعدة المیسور الکبری، و هی تجری من أول الفقه إلی آخره.
و اخری بالصغری و موردها الوضوء، و الصلاة، و الحج لکثرة ما ورد فیها من الأدلة الخاصة الدالة علی الإجزاء عند فقد بعض الأجزاء [2]، و تقدم بعض أخبار المقام فی الأقطع [3]، و یأتی بعضها الآخر فی الجبائر، فلا نحتاج فیها إلی عموم مثل قوله علیه السلام: «إذا أمرتکم بشی‌ء فأتوا منه ما استطعتم» [4]، و قوله علیه السلام: «لا یسقط المیسور بالمعسور» [5]، و قوله علیه السلام: «ما لا یدرک کله لا یترک کله» [6].
و قال فی الجواهر فی مباحث الوضوء- و نعم ما قال-: «قد ثبت، من تتبع، کثیر من أدلة هذا الباب: أنّه لا یسقط الوضوء بتعذر شی‌ء من الأجزاء، کما عرفته فی الأقطع و غیره، بل ربما یظهر أنّ ذلک قاعدة فی کل ما یستفاد وجوبه من الأمر و نحوه، لتقییده بالقدرة قطعا، فتخص بذلک قاعدة سقوط الکل بتعذر الجزء».

[1] الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حدیث: 8.
[2] الوسائل باب: 49 من أبواب الوضوء و تقدم فی صفحة 337.
[3] الوسائل باب: 49 من أبواب الوضوء و تقدم فی صفحة 337.
[4] غوالی اللئالی عن أمیر المؤمنین علیه السلام.
[5] غوالی اللئالی عن أمیر المؤمنین علیه السلام.
[6] غوالی اللئالی عن أمیر المؤمنین علیه السلام.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست