و
إن کان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمکان الأخذ
من سائر المواضع أعاد الوضوء، و کذا بالنسبة إلی ظاهر الکفّ فإنّه إذا کان
عدم التمکن من المسح به عدم الرطوبة و عدم إمکان أخذها من سائر المواضع لا
ینتقل إلی الذراع، بل علیه أن یعید {129}. _____________________________ {129}
کل ذلک لقاعدة انتفاء المرکب بتعذر بعض أجزائه، مضافا إلی ظهور الإجماع، و
قاعدة الاشتغال مع إمکان تحصیل المسح الواجب، کما هو المفروض، و قوله علیه
السلام فی ما رواه الفقیه مرسلا: «و إن لم یبق من بلة وضوئک شیء أعدت
الوضوء» [1]. و حیث جری ذکر قاعدة المیسور فلا بأس بالإشارة إلیها إجمالا. فنقول: هی تارة یعبّر عنها بقاعدة المیسور الکبری، و هی تجری من أول الفقه إلی آخره. و
اخری بالصغری و موردها الوضوء، و الصلاة، و الحج لکثرة ما ورد فیها من
الأدلة الخاصة الدالة علی الإجزاء عند فقد بعض الأجزاء [2]، و تقدم بعض
أخبار المقام فی الأقطع [3]، و یأتی بعضها الآخر فی الجبائر، فلا نحتاج
فیها إلی عموم مثل قوله علیه السلام: «إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما
استطعتم» [4]، و قوله علیه السلام: «لا یسقط المیسور بالمعسور» [5]، و قوله
علیه السلام: «ما لا یدرک کله لا یترک کله» [6]. و قال فی الجواهر فی
مباحث الوضوء- و نعم ما قال-: «قد ثبت، من تتبع، کثیر من أدلة هذا الباب:
أنّه لا یسقط الوضوء بتعذر شیء من الأجزاء، کما عرفته فی الأقطع و غیره،
بل ربما یظهر أنّ ذلک قاعدة فی کل ما یستفاد وجوبه من الأمر و نحوه،
لتقییده بالقدرة قطعا، فتخص بذلک قاعدة سقوط الکل بتعذر الجزء». [1] الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حدیث: 8. [2] الوسائل باب: 49 من أبواب الوضوء و تقدم فی صفحة 337. [3] الوسائل باب: 49 من أبواب الوضوء و تقدم فی صفحة 337. [4] غوالی اللئالی عن أمیر المؤمنین علیه السلام. [5] غوالی اللئالی عن أمیر المؤمنین علیه السلام. [6] غوالی اللئالی عن أمیر المؤمنین علیه السلام.