بإمرار الید و إن حصل به الغسل، و الأولی تقلیلها {131}.[ (مسألة 30): یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح {132} فلو عکس بطل]
(مسألة 30): یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح {132} فلو عکس بطل. نعم، الحرکة الیسیرة فی الممسوح لا _____________________________ المسح
و الغسل عموم من وجه، فمادة الاجتماع یجزی عن کل منهما مع تحقق قصد المسح
الفارق بینهما، فمع قصده یکون مسحا و إن جری الماء، و مع قصد الغسل یکون
غسلا و إن لم یجر إذا صدق الغسل عرفا. فتحقق الجریان لا ینافیه مع عدم کون
الغسل مقصودا. و یدل علیه صحیح أیوب بن نوح: «عن المسح علی القدمین؟ فقال علیه السلام: الوضوء بالمسح و لا یجب فیه الا ذاک، و من غسل فلا بأس» [1]. یعنی
أنّ من قصد المسح و حصل الغسل فلا بأس، و یشهد له مفهوم صحیح زرارة: «لو
أنّک توضأت فجعلت مسح الرجلین غسلا ثمَّ أضمرت أنّ ذلک من المفروض لم یکن
ذلک بوضوء» [2]. و خلاصة القول: أنّ الغسل و المسح من العناوین
المتقوّمة بالقصد، فلا یضر تصادقهما خارجا مع قصد أحدهما، و قصد عدم الآخر،
أو عدم قصده. مع أنّه لم یشر فی حدیث من الأحادیث- لا ابتداء من الإمام و
لا سؤالا من الأنام- إلی تجفیف النداوة حتّی لا یحصل به الغسل فی هذا الأمر
العام البلوی، مع کثرة البلة خصوصا فی الشتاء، و حصول بعض مراتب الغسل
قهرا. و علی ذلک ینزل خبر ابن مروان: «یأتی علی الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل اللّٰه منه صلاة. قلت: و کیف ذاک؟ قال علیه السلام: لأنّه یغسل ما أمر اللّٰه بمسحه» [3]. {131} خروجا عن خلاف من قال بعدم الاجتزاء. و لم یأت بدلیل یصح الاعتماد علیه.
[1] الوسائل باب: 25 من أبواب الوضوء حدیث: 13. [2] الوسائل باب: 25 من أبواب الوضوء حدیث: 12. [3] الوسائل باب: 25 من أبواب الوضوء حدیث: 2.