(مسألة 27): إذا کان علی الماسح حاجب و لو وصلة رقیقة لا بد من رفعه، و لو لم یکن مانعا من تأثیر رطوبته فی الممسوح {124}.

(مسألة 28): إذا لم یمکن المسح بباطن الکفّ یجزی المسح بظاهرها {125}، و إن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه {126} ثمَّ یمسح به، و إن تعذّر بالظاهر أیضا مسح بذراعه {127}، و مع عدم رطوبته یأخذ من سائر المواضع {128}.
_____________________________
{121} لصدق تأثر الممسوح بنداوة الماسح حینئذ، فتشمله الإطلاقات لا محالة.
{122} لما تقدم من وجوب تأثر الممسوح بنداوة الماسح، و ظاهر الأدلة أن یکون ذلک التأثر بها مستقلا لا منضما مع شی‌ء آخر.
{123} أما عدم کفایة الشک و الظن، فلأصالة عدم الاعتبار. و أما تحصیل الیقین، فلقاعدة الاشتغال.
{124} لظهور الأدلة فی اعتبار مباشرة الماسح مع الممسوح، و کذا یجب رفع الحاجب عن الممسوح أیضا، و لو لم یکن مانعا عن تأثیر الرطوبة إلا فی موارد الضرورة، و یأتی فی الجبائر ما ینفع المقام.
{125} للإطلاقات و قاعدة المیسور، و ظهور الإجماع حینئذ، و مع إمکان المسح بظاهر الکف لا ینسبق إلی الأذهان الا تعینه، فلا وجه لاحتمال جواز المسح بباقی الید، إذ الانسباق الذهنی کالقرینة المحفوفة بالمقام.
{126} لأنّ ظاهر الید حینئذ کباطنها فیجری علیه حکم الباطن فی نقل الرطوبة إلیه و غیر ذلک من سائر الأحکام.
{127} لما تقدم فی المسح بالظاهر من قاعدة المیسور، و ظهور الإجماع.
{128} لأنّ الذراع الماسح بها حینئذ کنفس الکف یجری علیه حکمها.